جمعية حماية المستهلك تطالب بحل أزمة المرور قبل أيام من حلول العيد

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة النقل والمواصلات إلى ضرورة بذل جهد مضاعف في عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس نظراً للضغط الكثيف الذي سيشهده قطاع النقل لتأمين مغادرة الركاب من رام الله والبيرة الى شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية مع قرب بدء إجازة عيد الفطر السعيد، وحتى لا تتكرر مشاهد الازمة التي عهدناها في عيدي الفطر والاضحى عندما يغادر المواطنون بالمئات الى مدنهم وقراهم والضغط الذي يقع على قطاع النقل.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة: إن هناك تجارب سنوية وجب استخلاص العبر منها والتخطيط لعدم تكرارها بحيث يتم تحديد ساعات الذروة للمغادرة وضمان توفر المركبات على الخطوط وتوفر الحافلات أيضا، وفي حال وقع نقص على خط يتم اجراء تناقل خطوط على الخطوط الأقل ازدحاما، وتوعية الركاب لعدم التدافع وللكف عن محاولة تجاوز الدور في المجمع، وضرورة عدم قبول مسؤول الخط أي تجاوز وعدم تسهيله.

وأضاف هنية: "نقترح على شرطة المرور العمل على تخفيف الضغط من المركبات الخاصة في محيط مجمع الكراجات في مدينة البيرة بحيث يتم تيسير وصول السيارات العمومي العاملة على الخطوط الى المجمع والخروج منه بيسر لتسهيل حياة الركاب الذين هم مضطرين للمغادرة الخميس في ساعات محددة".

وأضاف: أن الاحتلال يسبب إعاقة واضحة خصوصا عندما حصر رام الله والبيرة بمخرجين ومدخلين الى المدينتين من الجنوب والشمال وكلاهما يعيشان أزمة خانقة تسبب ارباكا واسعا في سلاسة حركة النقل بكافة اشكاله، وأحيانا يغلق الاحتلال طريق الجلزون ويغلق حاجز الاحتلال في محيط السيتي آن مما يضطر الى سلوك طرق بديلة تزيد الارباك والضغط.

وأشارت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة أننا في الجمعية تواصلنا مع مكتب محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها عبر لجنة السير وشرطة المرور، مضيفة اننا على تعاون دائم مع المحافظة في القضايا التي تهم المستهلك وتسهيل تفويج الركاب الى مدنهم وقراهم لحظة الازمة.

وطالبت الخيري بضرورة تسير دوريات السلامة على الطرق من أجل التدخل لتيسير سفر الركاب الى خارج رام الله والبيرة.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية اقرت عطلة عيد الفطر من يوم الاثنين حتى مساء الخميس الامر الذي سيقود الى مضاعفة الضغط على قطاع النقل الخميس القادم.

وفي سياق متصل دعت المستهلك الفلسطيني الى ترشيد الاستهلاك ونحن على أبواب عيد الفطر بحيث لا نشتري دون حاجة للشراء وعدم تكثيف الشراء في الأسبوع الأخير من شهر رمضان مما يسبب انفاق عالي دون حاجة ودون تحديد الأولويات.

واعتبرت الجمعية ان تعزيز المنافسة في السوق من قبل قوى السوق دون قانون ناظم ولا تعليمات لتعزيز المنافسة، حيث نشهد اتساعا وتنوعا في العرض في قطاع الملابس والاحذية الامر الذي يفتح امام المستهلك خيارات متعددة وأسعار مناسبة، وطالب أصحاب الماركات العالمية في الملابس والاحذية عكس التنزيلات على الأسعار في العيد ورمضان التي تجري من ذات الماركات في أسواق الجوار خصوصا الأردن ومصر حيث تشهد الماركات العالمية تنزيلات كبيرة وموثقة.

وطالبت الجمعية قطاع صناعة الأحذية بضرورة تميز منتجاتهم ضمن أسماء تجارية وتحديد أماكن بيعها حتى يتمكن المستهلك من ابتياعها ومنحها الأفضلية عن بقية الأحذية في السوق، ولدينا تعاون مع اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية لتعزيز ودعم هذا القطاع الصناعي الحيوي.