وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي يبحثان أولويات التعاون بتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي اليوم
الثلاثاء، أن تنمية القطاع الصناعي في فلسطين محرك أساسي لإحداث نمو اقتصادي حقيقي ويمكن من معالجة معدلات البطالة والفقر لدوره الحيوي في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية حال تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وأشارت الوزارة والاتحاد الأوروبي خلال ورشة عمل افتتحها وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي وممثلة الاتحاد الأوروبي مريم سيكا، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، وبمشاركة ممثلين
عن القطاع الخاص، إلى أن توظيف الطاقة المتجددة في المشاريع الصناعية لاعب مهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية للمنتج الوطني داخل الأسواق المحلية والدولية.

وركز الجانبان على أهمية تبسيط الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات من خلال اعتماد النافذة الموحدة في كافة المجالات، إجراءات الهادفة إلى تعظيم الصادرات الوطنية، والتخفيف من التبعية الاقتصادية من شأنه يحسن من أداء الاقتصاد في توليد فرص عمل واستقطاب الاستثمارات.

وأكدا على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تشكله من رافعة حقيقية في معالجة الإشكاليات التي تحد من ممارسة القطاع الخاص نشاطه الاقتصادي على أكمل وجه علاوة على القدرة في مواجهات التحديات التي تواجه الاقتصاد
الفلسطيني وتنفيذ السياسات والقرارات الاقتصادية.

وتأتي هذه الورشة في إطار التكامل والتنسيق والحوار البناء بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي والشركاء المحليين للتركيز على أولويات عمل وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بحيث تخضع لمؤشرات قياس ذات العلاقة بالتجارة
الخارجية وبيئة الأعمال وترويج الاستثمار وتنمية وترويج الصناعة.

وقال الوزير العسيلي: "إن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية وواعدة في مجالات الصناعة والزراعة وإحداث تحول في الاعتماد على الطاقة المتجددة لما تشكله من اهمية في تخفيض تكاليف الانتاج علاوة على تشجيع الاقتصاد الرقمي".

وأضاف العسيلي: نعول على دور الاتحاد الأوربي في دعم مساعي الحكومة الفلسطينية تجاه تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين، وتنفيذ مشاريع إنتاجية تنسجم مع تطلعات الحكومة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي، والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وقالت ممثلة الاتحاد الأوربي مريم سيكات "شركاء التنمية الأوروبيين منذ العام 2017 يقومون بعقد حوار سياساتي منظم مع فلسطين في مجالات عديدة إحداها تنمية القطاع الخاص بما ينسجم مع اجندة السياسات الوطنية والإستراتجية القطاعية
للوزارات.

وتابعت: أن تنمية القطاع الخاص من خلال دعم وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حيث المنافسة على المستوين الدولي والمحلي وزيادة الصادرات الفلسطينية و استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتقليص الواردات خاصة في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية وزيادة الانتاج الصناعي.

وذكرت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية المساهمة في تطوير المهارات المهنية وخلق فرص العمل المستدامة والعمل اللائق، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة بشكل عام.

وفي جانب منفصل بحث الوزير العسيلي مع جمعية مدققي الحسابات القانونين الفلسطينية برئاسة خليل رزق مجالات التعاون المشترك والمساعي الحثيثة لانجاز مسودة قانون الشركات بالإضافة الى تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تضافر الجهود في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية.