مركز بيسان يطلق دراسة حول التعليم العالي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عرض مركز بيسان للبحوث والإنماء آخر إصدارته البحثية تحت عنوان " التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق" في جامعة بيرزيت اليوم من إعداد الباحثين: جبريل محمد وهند بطة، وذلك بالتعاون مع معهد دراسات المرأة ومركز دراسات التنمية، وبحضور عدد من الأكاديميين والطلبة.

وقد افتتح الجلسة أبي العابودي، مدير مركز بيسان في كلمة تحدث فيها عن أهمية تناول قضية التعليم العالي الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات، كونه قطاعا حيويا يشهد جملة من التحولات البنيوية، قائلا " بأنه لا يمكن تحقيق عملية تنموية وطنية دون وجود قطاع تعليم سليم قادر على أن يقوم بدوره الوطني والتنموي".

فيما أدارت الجلسة الدكتورة لينا ميعاري، مديرة معهد دراسات المرأة، التي أشارت الى أهمية إعادة فتح نقاش وطني حول البحث بقدر عالٍ من المسؤولية، مؤكدة على ضرورة إضافة دور النقابات والحركات الطلابية في الجامعات، لتبيان مدى اهتمامها بالسياسات التعليمية، إداريا وأكاديمياً.

ومن جهتها، انطلقت الباحثة هند بطة في استعراضها للبحث، منطلقة من اعتبار نظام التعليم أداة ضبط في يد الدولة أو السلطة، تعمل من خلاله على إعادة إنتاج المجتمع بطبقيته وتراتبيته؛ ما يخضع نظام التعليم العالي الفلسطيني لعملية إعادة هيكلة وفق رؤية المؤسسات الدولية المانحة، الأمر الذي يعيد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق وضمان عملية ضبطه بعيداً عن الدور التحرري المفترض لنظام التعليم في سياق استعماري.

وأشارت بطة، بأن هنالك أيضا محاولات لإعادة هيكلة النظام التعليمي من داخل المجتمع نفسه، وخاصة من قبل القطاع الخاص والأحزاب، وذلك في إطار سعي هذه الاطراف لجرّ النظام التعليمي لتحقيق وخدمة مصالحها.

كما وتطرقت الباحثة أيضا الى العلاقة بين نظام التعليم العالي والسوق، مشيرة أن البحث يحاول رسم معالم الهيمنة التي يمارسها السوق على التعليم العالي، والتعامل معه كسلعة وجدت لخدمة السوق نفسه بالدرجة الاولى، مما يسلبه أدواره الوطنية والاجتماعية.

ومن جهته، قال الباحث جبريل محمد بأن الدراسة لا تتطرق الى ثقافة التعليم ومدى تلبيته لاحتياجات السوق، وإنما تصب تركيزها على كفاءة التعليم ودوره الغائب والمتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية والوطنية كبنية، كما يسلط الضوء على العبء المالي الذي تتحمله الأسرة الفلسطينية في سبيل تعليم أبنائها، وأثر ذلك على المستوى المعيشي للأسرة نفسها.

كما وأثار محمد موضوع العلاقة بين الجامعات الفلسطينية والنظام السياسي الرسمي، قائلا، بأن جامعات الوطن نشأت في سياق استعماري، ما ترتب ضرورة قيامها بأدوار وطنية أساسية للتعليم العالي الفلسطيني، وهو بذاته الأمر الذي  دفع منظمة التحرير للمساهمة في دعم الجامعات الفلسطينية.