الضمير تدين قرار البرلمان الألماني ضد حركة مقاطعة اسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين قرار البرلمان الألماني المعادي لحركة المقاطعة  (BDS)، بوصف الحركة بأنها معادية للسامية وعنصرية.، وتعتبره تورط وتواطؤ مع الاحتلال بانتهاك حقوق الشعب، وانتهاك للقانون الدولي ، ويحث دولة الاحتلال ويشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها وممارسة المزيد من الاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني .

هذا وقد أقر البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي مشروع قانون تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، يصف حركة مقاطعة (إسرائيل) المعروفة اختصاراً (BDS)، بأنها حركة مناهضة للسامية، ويدعو القرار الوزارات الألمانية ومعها المؤسسات الحكومية الفيدرالية إلى عدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع فعاليات تحض على رفع الشرعية والمقاطعة ضد  اسرائيل مما أدى إلى ترحيب نتنياهو بالقرار، ودعوته لبقية برلمانات أوروبا باعتماد تشريع مماثل.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد إن القرار الألماني  ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ، وهو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تشرع  فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية, وخاصة حق الشعب الفلسطيني بالعودة , بالإضافة الى انه اعتداء على حرية الشعب الالماني بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.

يذكر ان حركة المقاطعة بشكل عام هي حركة عالمية، تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة للكيان، معتمدة على ثلاث ركائز هي: المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات، بهدف إنهاء الاحتلال، وتحقيق المساواة، وعودة اللاجئين.

مؤسسة الضمير  لحقوق الإنسان تدين قرار البرلمان الألماني ، باعتباره سابقة خطيرة وهو سيعزز دولة الإحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني , كما وتطالب البرلمان الألماني بالرجوع عن هذا القرار، والأحزاب الألمانية برفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار،  واحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير.

وتكرر دعوتها المجتمع الدولي  بضرورة العمل الحقيقي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع مجرمي الحرب على المضي قدماً بانتهاكات حقوق الإنسان.