الخالدي: نطالب بتطبيق نصوص الدستور

رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء ووزير المالية الإتحادي وحكومة الاقليم بالتزام نصوص الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددت طريقة توزيع الواردات المالية العائدة من الثروات الطبيعية على العراقيين بالتساوي ووفق النسبة السكانية .

وقد ألزمت موازنة عام 2019 حكومة الاقليم بتسليم (٢٥٠) الف برميل يوميا الى شركة التسويق الوطني ( سومو ) على الرغم من عدم واقعية هذه التقديرات لان المنتج من النفط في الاقليم لايقل عن( 600)الف برميل يوميا مما يعني ان نفس اتفاق الموازنة المذكور والذي اعترضنا عليه اثناء مناقشة الموازنة والتصويت عليها يعطي الشرعية ويمنح الغطاء القانوني للهدر والتفريط بالاموال العامة المشتركة ملكيتها بين جميع العراقيين .

ناهيك عن امتناع الاقليم من تسليم الإيرادات الاتحادية الاخرى للمنافذ الحدودية بل يمنع الجهات الرقابية الاتحادية من الاطلاع على مقدارها وكيفية صرفها وهل تنفق في موارد سليمة ام تذهب في دهاليز الفساد .

علما ان الإيرادات المتوقع تحصيلها من بيع مجموع المنتج في الاقليم (600) الف برميل يوميا يساوي (١٢) مليار دولار سنويا كان يفترض ان يتم ادخالها كايرادات يشترك فيها جميع العراقيين .

وعلى تقدير التزام الاقليم بالمادة العاشرة من الموازنة فقط - والتي عبرت عن مجاملات سياسية مقيتة وتجاوزت حدود العدالة والانصاف - فان مايجب تسليمه من الاقليم يساوي ( خمسة مليارات دولار) 

أما الواقع الذي غضّ النظر عن تصحيحه رئيس الوزراء ووزير المالية فان الاقليم لم يسلم برميلا واحدا ولا دولارا واحدا منذ بداية العام الحالي كما اعتاد في السنوات الماضية دون مساءلة قانونية لحكومته .

التعليقات