الأورومتوسطي يخاطب الصحة العالمية والأمم المتحدة بشأن قطع إمدادات المياه في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن 
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رسالة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي "ليو هيلر"، عبّر فيها عن قلقه البالغ إزاء قطع مسلحين تابعين لإحدى القبائل الليبية إمدادات المياه عن المدن والبلدات شمالي غربي ليبيا، معتبرًا أن الأمر يرقى لجريمة حرب تهدد بحرمان 4 ملايين شخص من المياه، ما ينذر بكارثة إنسانية محققة.

وقال الأورومتوسطي إنّ مجموعة من الميلشيات المسلحة أمرت مشغلي غرفة التحكم في نظام مياه الشرب في "النهر الصناعي" بمنطقة الشويرف رقم2، بوقف تدفق المياه، ما أكدته وزارة الداخلية بطرابلس لاحقاً.

وأضاف المرصد الحقوقي –مقره جنيف- أنّ القانون الإنساني الدولي يحدد حماية خاصة لتوفير المياه لضروريتها للبقاء على قيد الحياة، حيث ينص البند 2 من المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه "يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري..."
وبيّن الأورومتوسطي أنّ الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ رصد 64 هجوماً على أنظمة المياه منذ 15 مايو 2013 حتى 17 ديسمبر 2018، وكانت 77% من تلك الهجمات مسلّحة تهدف للتخريب.

وبحسب وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فإن الهجوم الأخير نفذته قبيلة المقرح، وهي إحدى قبائل المنطقة ويقودها " مبروك احنيش "، ويذكر لهذه القبيلة أنها للمرة الثانية تهاجم شبكة مياه الشرب، بعد هجومها الأول على منظومة "الحساونة" بتاريخ 25 نوفمبر 2017، عندما احتلت المجموعة غرفة التحكم وأمرت المشغلين بإغلاق الشبكة تحت تهديد السلاح.

وقالت الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي "غادة الريّان" إنه على الرغم من التقارير التي تفيد بإعادة تدفق إمدادات المياه أمس الثلاثاء من محطة التحكم بالشوير، فإنّ المهم هو ضمان عدم تكرار الحادثة، وتحييد الخدمات الأساسية عن أية صراعات داخلية.

ولفتت الريّان إلى عدم إمكانية تأكيد تبعية هذه الميليشيات المسلحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكنّ وقوع الهجوم في منطقة تسيطر عليها تلك القوات يضعها تحت دائرة المسؤولية، بصفتها مسؤولة عن حماية المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها.

وأضافت "الريّان" أنّ حكومة الوفاق الوطني تتحمل كذلك المسؤولة لفشلها في إلقاء القبض على منفذي الهجوم التخريبي في نوفمبر 2017 في منطقة "الشوير" والمتورطين في جرائم حرب، معتبرة ذلك تقصيرًا في أداء الواجب، خاصةً وأن المنطقة كانت تحت سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عام 2017.
ودعا الأورومتوسطي منظمة الصحة العالمية إلى سرعة الاتصال بالهيئات والسلطات ذات الصلة للضغط على من يسيطرون على المنطقة للسماح بتدفق المياه إلى سكان منطقة طرابلس الكبرى، وتقديم المسؤولين عن تهديد حياة السكان للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالب المرصد الحقوقي المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي إلى ضرورة اتخاذ اجراءات فورية من شأنها الوصول إلى حل عاجل لمواصلة تدفق المياه إلى سكان طرابلس الكبرى، وكذلك السعي لتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة، وضمان عدم تكرارها.