الحل الاقتصادي الأمريكي المشبوه

السلام ممكن ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون أن يعود الحق لأصحابه وان تقام دولتنا الفلسطينية وان يعيش شعبنا فوق أرضه حرا كريما وان يزول الاحتلال وان تعالج كافة الكوارث والمعاناة التي سببها الاحتلال وعلى رأسها اليوم جدار الفصل العنصري والاستيطان ، وان تنهي مأساة أسرانا البواسل ومبعدينا الأبطال.

في ولاية أوباما عرضت خطة "الحل الإقليمي" المستند إلى "الحل الاقتصادي"المركز على ثلاثة عناصر وهم الاقتصاد والأمن والسياسة كمسارات متصلة وفي آن واحد، ولم يستطيع أوباما ووزير خارجيته جون كيري انجاز الخطة لان "إسرائيل" لأنها رفضت وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 من حزيران ١٩٦٧، وفشل الحل الامريكي برغم انحيازه وتحالفه الكامل مع الاحتلال.

اليوم وبعد فشل البدء في تنفيذ ما عرف ب"صفقة القرن" الأمريكية، يتم طرح خطة جديدة "جزء من الحل الامريكي" وهو "الحل الاقتصادي" مع عدم ربط هذا الحل باي خطوات أو حلول أو قضايا سياسية، والجديد كما أعلن كوشنر أن ورشة "عصف اقتصادي" ستقام في دولة البحرين للتمهيد لمؤتمر اقتصادي، بحضور عربي اسرائيلي كما قال، مما يشكل نسفا لمبادرة السلام العربية ٢٠٠٢ وتشتيتا للجهود الفلسطينية وتجاوزا للقيادة الفلسطينية.

والأسوأ أن وزير المالية الإسرائيلي سيكون على رأس الوفد الإسرائيلي لمؤتمر البحرين الذي سيعقد تحت عنوان السلام والإزدهار في ال 25 من حزيران القادم، و نفسه وزير المالية الاسرائيلي هو من يُشرف على سرقة أموال الفلسطينين من عائدات الضرائب، وبعض العواصم العربية تستدعيه لطرح أفكاره ورؤيته بالسلام.

الفلسطينيون يرفضون صفقة القرن والخطة الاقتصادية الجديدة وايضا يرفضون فتح مسارات التطبيع قبل إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

[email protected]