العسيلي وسفير سويسرا لدى فلسطين يبحثان مجالات التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثل سويسرا لدى
دولة فلسطين جوليان توني، اليوم الثلاثاء، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية و التجارية بين البلدين والعمل على دعم مساعي وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الاعمال وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وأشار الجانبان خلال اللقاء المشترك الى اهمية تبادل البعثات التجارية بين الجانبين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون في الصناعة والتجارة والاستثمار وسبل تحين الاقتصاد الوطني رغم حجم التحديات التي تواجه في مقدمته سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من احدث تنمية اقتصادية حقيقية.

وفي وقت آخر، بحث العسيلي في لقاءات اقتصادية تطبيق منهجية وزارة الاقتصاد الوطني في التحول الى وزارة ذكية في كافة خدماتها لجمهور المراجعين بالإضافة الى تبسيط الاجراءات المتبعة في كافة الخدمات.

وقال الوزير العسيلي لدى لقائه منتدى سيدات الاعمال برئاسة سميرة حليلة، ان برنامج التنمية الاقتصادية يضع المرأة ومساهمتها الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني في سلم اولويات برامج ومشاريع الوزارة الهادفة الى تعزيز ريادية المرأة ودعمها مشاريعها الانتاجية.

وأشار العسيلي الى سياسة الوزارة في تبسيط الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للقطاع الخاص والعمل على تطوير ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني علاوة على توسيع القاعدة الانتاجية بمشاركة الكل الفلسطيني.

وشدد الوزير على اهتمامه في تنمية المشاريع التي تقودها المرأة الفلسطينية وتمكينها من الدخول في العملية الاقتصادية دون معيقات او اشكاليات لافتا الى استراتيجية دعم ريادة المرأة في فلسطين وإنشاء كلية جامعية للتعليم المهني ضمن مساعي الحكومة الفلسطينية لمحاربة مشكلة البطالة من خلال استهداف ما يقارب من 30 ألف طالبة وطالب من خريجي التوجيهي والجامعات لتأهيلهم سنوياً لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً.

من جانبه استعرض منتدى سيدات الأعمال البرامج والمشاريع التي يعمل على تنفيذها، والجهود التي تبذل لتحسين واقع المرأة في فلسطين ودمجها في العملية الاقتصادية مبيناً اهمية تحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتشجيع على الشركات الناشئة وتحفيز المرأة على تطوير مشاريعها الانتاجية بالإضافة الى تبسيط الاجراءات ذات الصلة في تقديم الخدمات للقطاع الخاص.