الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية والمتورطين فيها

الخارجية تُطالب بلجنة تقصي حقائق دولية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية والمتورطين فيها
حفريات الاحتلال الأثرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها (يونسكو) و"مجلس السياحة العالمي"، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية المهمة والمتورطين فيها.

وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولاً، كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة. 

كما طالبت وزارة الخارجية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أيضاً المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن تلك الحفريات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.

وأشارتإالى أنه من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في اسرائيل أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيداً عن أي قانون، وهو ما أكدته المحكمة العليا الإسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها.

وقالت الخارجية: إنه وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والاكاديمي للمشاركين في الحفريات الاثرية، وحتى لا تتأثر علاقات اسرائيل الخارجية)، مؤكدة ضرورة ابقاء الموضوع برمته سريا وغير معلن، علما أن القرار يخالف القانون الاسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.

تجدر الإشارة لى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الإسرائيلي وانما الدولي أيضاً.

وفي السياق، جددت الوزارة ادانتها جميع التدابير والإجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الاثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

التعليقات