غزة

حزب العدالة يطالب البحرين الالتزام بمقررات القمم العربية ووقف التطبيع مع إسرائيل

2019-05-21

رام الله - دنيا الوطن
قال حزب العدالة إن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصاديه يشارك فيها وزير إسرائيلي يعد تطبيع مع الاحتلال وتما هي مع المخططات الصهيو امريكيه لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية ويمهد الطريق لمحاولات تمرير صفقة القرن التي يرفضها شعبنا الفلسطيني ويرفض التعاطي مع مفرداتها
القضية الفلسطينية قضية حقوق وطنيه وهي قضيه سياسيه وان شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وقواه السياسية يرفض مقايضة حقوقه السياسية والتاريخية بحوافز اقتصاديه حيث يتمحور المؤتمر الاقتصادي في البحرين حول "تأمين" التزامات مالية من دول الخليج العربي الغنية، وكذلك الجهات المانحة وآسيا، لحث الفلسطينيين و"حلفائهم" على تقديم تنازلات سياسية للاحتلال الإسرائيلي، دون التطرق إلى الملفات السياسية.

وأكد ان البيت الأبيض يسعى من عقد ورشة العمل ألاقتصاديه للحصول على عشرات المليارات من الدولارات قيل للدبلوماسيين والمشرعين إن الهدف هو الحصول على 68 مليار دولار وتقديمهم للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح الانحياز الأميركي لإسرائيل في غاية الوضوح، خصوصا بعد أن تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة، والذي قام بدوره بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للأولى، وقطع الدعم الأميركي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا"، وغيرها من الممارسات الداعمة للاحتلال.

وتابع في الوقت الذي تشكك فيه شخصيات أميركية بجدوى خطّة ترامب وصهره، ومن بينهم المفاوض السابق في الشرق الأوسط، ديفيد ميلر، الذي قال: "لو تمكنت الولايات المتحدة (في الماضي) من شراء السلام في الشرق الأوسط، كانت ستفعل ذلك من قبل"، مؤكدا أن هذه الخطوة الاقتصادية التي لا تشمل أي تحريك للملف السياسي سوف تجعل الأميركيين "يخسرون نفوذهم" في عملية "التفاوض". اذ أن معظم الدلائل تُشير إلى أنها لن تتضمن إنشاء دولة فلسطينية.

وأكد ان ترامب وكوشنر يتعاملان بنهجهما كرجلي أعمال فيما يخص القضية الفلسطينية وهو نهج مرفوض ، وهما يأملان أن يستخدما أموال الآخرين (الخليج) لتحقيق أهدافهما.

وأوضح أن مبادرة صفقة القرن باتت بحسب المعلن عنها بجوانبها ألاقتصاديه استنساخ لمشروع وخطة جون كيري حيث اعلنت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها في 15/1/2014 رفض مقترحات كيري، حيث شرعت إدارة اوباما تحت طائلة التهديد تارة بقطع المساعدات المالية عن السلطة، وأخرى بركن ملف التسوية في زاوية التجاهل إلى حدّ الإهمال، وترك الفلسطينيين يقارعون الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية بأنفسهم، تزامنا مع الترويج لمزاعم تحميلهم مسؤولية إفشال الجهود الأميركية للتوصل إلى "سلام محمود" في المنطقة.

ومن بين بوادر حسن النوايا لمشروع كيري "إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة في المناطق الفلسطينية، منها إنشاء مطار فلسطيني، وكذلك مشروع على البحر الميت، وإنشاء وحدات سكنية كبيرة، بالإضافة إلى دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في الأراضي الفلسطينية"،
وخلاصة خطة كيري هي "التفاوض لأجل التفاوض"، وصولا إلى ما يمكن تصويره "خرقا" أميركيا للعملية السلمية، غداة ما يعتقد كيري تحقيقه بتصفية القضية الفلسطينية وإخراجها نهائيا من مفاصل التاريخ والجغرافيا العربية، بعد استلاب روح جوهرها وركائز مقوماتها.

وهذا حقا ما تسعى صفقة القرن لتحقيقه لا بل الأخطر أن ألصفقه بمجملها تشمل إعادة تقسيم وترسيم للمنطقة برمتها وتشكل تهديد لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

ويطالب حزب العدالة الفلسطيني أن تدرج القضية الفلسطينية وقضية القدس ومواجهة وإفشال صفقة القرن على جدول أعمال القمم الطارئة التي دعا إليها جلالة الملك سلمان في الثلاثين من هذا الشهر إذ لا يمكن تجزئة المخاطر التي تحدق في المنطقة فالمخاطر التي تحدق في المنطقة القدس وفلسطين في صلبها وتجاهلها يعني أن المخاطر ستبقى تتهدد الامن القومي العربي وعلى الدول العربية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين ورفض التعاطي مع صفقة القرن وهذا بالفعل يتطلب التزام وموقف عربي وعدم الخضوع للابتزاز الصهيو امريكي ضمن محاولات مقايضة القضية الفلسطينية بأولوية الصراع مع إيران.

وبرؤيا حزب العدالة الفلسطيني أن القضية الفلسطينية قضية صراع مع الاحتلال الإسرائيلي ولن تكون قضية تنازع على أراضي والقضية الفلسطينية حلها لا يتم إلا بإلزام إسرائيل الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمة القرارات حق العودة للاجئين الفلسطينيين والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس والإقرار والاعتراف بإقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس وتتمتع بالسيادة الكاملة
وغير ذلك من ورشات عمل ومؤتمرات اقتصاديه كتلك التي تعقد في البحرين هي ملهاة ومضيعه للوقت ويناشد حزب العداله الفلسطيني كل الحريصين على القضية الفلسطينية مقاطعة هكذا مؤتمرات ورفض التعاطي معها لأنها جميعها التفاف على القرارات الدولية والشرعيه الدوليه.