الضمير: إغلاق التحقيق في مقتل المواطن أبو ثريا تنكراً خطيراً للعدالة

رام الله - دنيا الوطن
استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال " النيابة العسكرية الإسرائيلية" إغلاق ملف مقتل المواطن/ إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا،(29 عام) والذي استشهد بتاريخ 15/ 12/2017، برصاص جنود الاحتلال على الحدود الشرقية لمدينة غزة شرق حي الشجاعية، أثناء مشاركته بمسيرة احتجاجية على  قرار اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ومن الجدير ذكره أن المواطن أبو ثريا يعاني من إعاقة حركية (مبتور القدمين) في قصف تعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/4/2008م، مما أدى إلى بتر قدميه، حيث يتحرك ويتنقل من مكان لآخر على كرسي متحرك.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن وحدة التحقيق الجنائي والشرطة العسكرية حققت مع الجنود والضباط الذين شاهدوا الحادث وفحصت مقاطع فيديو التي وثقت ما حدث، لكنهم لم يعثروا على أدلة تشير إلى مقتل أبو ثريا بنيران مباشرة للجيش".

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى إن قرار " النيابة العسكرية الإسرائيلية " تهدف إلى عدم وصول الضحايا الفلسطينيين إلى العدالة، وشرعنه منح حصانة شاملة لجنود الاحتلال من الملاحقة القضائية من الاعمال الإجرامية والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بشدة هذا القرار وتؤكد على إن عدم محاسبة قادة المستوى الأمني والسياسي ومن أعطى الأوامر ومن نفّذ وبدون انصاف لضحايا الفلسطينيين سوف يدفع جنود الاحتلال إلى ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق شعبنا.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان القطاع .