عيسى: حق ستة ملايين لاجئ بالعودة غير خاضع للمساومة

رام الله - دنيا الوطن
صرح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، أن الحل العادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، يكمن بالاعتراف بحقهم وبالعودة إلى ديارهم التي سلبت منهم جراء نكبة عام 48، حين أرغم ما يقارب 950 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قامت قوات الاحتلال بتدميرها، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة، مشيراً إلى أنه خلال "الهولوكست الفلسطيني" حسب وصفه لنكبة عام 48، دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية، حُولت إلى مستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها. 

واكد عيسى، أنه وفقاً للقرارات الدولية، فإن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، يعتبر حقاً ثابتاً في القانون الدولي بموجب قرارين، الأول: القرار رقم 194 لسنة 1948، الذي يعتبر القرار المركزي، الذي يكفل للفلسطينيين حق العودة، حيث إقرار إسرائيل بتطبيقه كان شرط لقبولها عضواً في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، والثاني: القرار رقم 237 لسنة 1967، حيث هذا القرار لم يتضمن جديداً، وإنما جاء ليؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، ويؤكد على حق لاجئين العام 1967 الذين وصفوا  بالنازحين، بالعودة إلى ديارهم كمجموعة بشرية تتمتع بحقوق إنسانية واضحة، وليس كأفراد يطالبون الشمل كما يريد الإسرائيليون تسويقه.

واستنكر محاولات إسرائيل الدائمة التي تستهدف تبرير سياستها للشرعية الدولية، حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في طائفة من الحجج أبرزها: أن إسرائيل تعتبر مشكلة اللاجئين هي مشكلة داخلية بالنسبة لها، وان اللاجئين الفلسطينيين مذنبون لأنهم تركوا بلدهم فلسطين، وأن عودة أعداد كبيرة من العرب المعادين لإسرائيل تعني في حال تحقيقها نشوء "طابور خامس" يشكل ما يزيد على نصف سكان البلد، الأمر الذي قد يعرض وجود إسرائيل كدولة للخطر.

وذكر، "كان من نتائج الحرب العربية- الإسرائيلية الأولى عام 1948م أن شرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلي البلدان العربية المجاورة، وفي آخر الإحصائيات التي أجريت وفقاً لمصادر إعلامية، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين 1948 إلى 2000 ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ"، مضيفاً، "يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن حوالي ستة ملايين لاجئ، وهم الذين رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، ويُشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948".

وقال "حق اللاجئين في العودة إلى الديار يعتبر من الحقوق الأساسية  للإنسان غير القابلة للتصرف، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة ولا التنازل والتي لا تسقط، فهي  تربط بينه وبين الأرض التي اضطر قسراً إلى مغادرتها ولسبب  مبرر، على أن يمتلك الحق في العودة إلى أرضه فور زوال السبب". 

وتابع: "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أصبح من وجهة نظر القانون الدولي منذ العام 1948 حق غير قابل للتصرف، وقاعدة قانونية مستمدة من القانون الدولي المعترف به عالمياً على اعتبار أن حق العودة مكفول بمواد قانونية واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لسنة 1948".