تنفيذية المنظمة: سنُعيد النظر في العلاقة مع المؤسسات والأطر الألمانية

وأوضحت اللجنة، أنها تعتبر هذا الهجوم بمثابة هجوم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف، حيث أن حركة المقاطعة BDS جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني لنظام اسرائيل من الاحتلال والأبارتهايد والفصل العنصري، وتعتبر أن هذا البيان العنصري ينتهك القانون الدولي، وحقوق الانسان وحقوق شعبنا في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج.

وأضاف البيان: "اللجنة التنفيذية تطالب البرلمان الالماني بالرجوع عن هذا القرار، وتطالب الأحزاب الألمانية برفضه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وتطالب ألمانيا باحترام حق الشعوب في الدعوة للمقاطعة كجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من الحق في حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "إن حركة المقاطعة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي، تعمل في اطار القانون الدولي، والمبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان، وحيث أن أهم مبادئها رفض العنصرية والتميز على أساس الدين واللون والعرق، وتشارك الشعوب المقهورة دفاعها في وجه الظلم والقهر والمعاناة".

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية تحذر بالمساس بنضال شعبنا وحقوقه المشروعة بالتخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بهذا الشكل الغير مسبوق من التوطؤ والتورط من البرلمان الألماني مع نظام الاحتلال والأبارتهايد الاسرائيلي.

وأكمل البيان: "إن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أن هذا القرار يتساوق ويخدم صفقة القرن الأمريكية، ويفتح شهية الاحتلال على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها سياسة التوسع الاستيطاني والتهويد وفرض المزيد من نظام الأبارتهايد، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بحق عودة اللاجئيين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".