الخارجية: قرار البرلمان الألماني يهدف لحماية الاحتلال والاستيطان من المُساءلة الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني (البوندستاغ) حول الـ"بي دي اس" المهتمة بمقاطعة منتوجات المستوطنات والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها، واعتبارها حركة معاداة للسامية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ "بي دي اس" تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس، ما يعكس أولاً أن دور وفعل المنظمة مؤثر لدرجة استعدت إسرائيل ومؤيدوها للبحث عن حجة أو مبرر للهجوم على المنظمة وتشويه صورتها، ويعكس ثانياً أن إسرائيل ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية تجاه اليهود لتحقيق ما تريد، ويعكس ثالثاً أن الحجة المستعملة هي حجة مستهلكة غير مجدية، خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر.

وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة خارجة عن القانون، ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب أو عقاب، تحتل الأرض الفلسطينية، ومن خلال ذلك هي تقوم بانتهاك ومصادرة مواردها دون توقف، ودون أي اعتبار أو احترام للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

وأضافت: كل هذا دون أن ننسى تمريرها لقوانين فاشية بالمطلق وتحارب بقوة خيار السلام وتتجاهله عن قصد، وتعمل ضده بوضوح، ويعكس اعتبارها خطوة استباقية تحاول إغلاق الباب على محاولات جهات رسمية النظر بعمق في حقيقة إسرائيل اليوم كدولة تتمتع بحصانة أمريكية لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكان ذلك على مستوى المنظمات الأممية المختلفة من مجلس حقوق الإنسان او الجمعية العامة أو (يونسكو) وغيرها، أو على مستوى المفوض السامي لحقوق الإنسان أو حتى على مستوى الدراسة الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، وما يمكن أن تتوصل إليه لاحقاً من قرار بفتح تحقيق رسمي بحق إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل هذا القرار على مستوى البرلمان الألماني يهدف لكل ذلك، ويحاول إغلاق الأبواب على إمكانية اتخاذ أية خطوة مستقبلية بحق إسرائيل كإجراء رادع استباقي.

واعتبرت الوزارة، أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة القرار رقم 2334، ويشكل تناقضاً صارخاً مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التوصيات الإرشادية الأوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم انطباق جميع الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتابعت الوزارة: تبرز خطورة هذا القرار غير المسبوق في أنه يأتي في إطار الحملة الأمريكية الإسرائيلية المضللة التي تحاول المساواة بين معاداة الصهيونية والاحتلال بمعاداة السامية، بهدف إسكات الأصوات الدولية التي تنتقد الاحتلال والاستيطان وتدين جرائمهما، وبهدف كم الأفواه والتغطية على جريمة الاستيطان ومن يساندها ويستثمر فيها.

ورفضت الوزارة بشكل مطلق هذا التوجه، وتبدي كل الجاهزية لمحاربته بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية وفق ما هو متوفر ومقبول دولياً، مشيرة إلى أنها كثفت الوزارة اتصالاتها مع الحكومة الألمانية لحثها على معارضة هذا القرار وعدم الأخذ به وتنفيذه خاصة وأنه قرار غير ملزم.

وأكدت الوزارة من جديد عدم شرعية الاستيطان، واعتباره جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، وستواصل متابعة كافة الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه والاستثمار فيه والتعامل مع منتوجاته باعتبار تلك الأنشطة مشاركة في الجريمة تستحق المساءلة والمحاسبة الدولية.