طعمة: تحسين ملف البطاقة التموينية يتطلب ادارة نزيهة والتحقيق في عمل الوزارة

رام الله - دنيا الوطن
شكّل استمرار نقص تجهيز مفردات البطاقة التموينية أزمة مزمنة تركت آثارها الضارة على الفقراء ومحدودي الفقراء لسنوات طويلة ونقترح مجموعة اجراءات للمعالجة :

اختيار مسؤولين ذوي نزاهة وخبرة لإدارة ملف البطاقة التموينية وهي اولى الخطوات وأهمها لمكافحة الفساد الذي يرافق ادارة البطاقة التموينية .

زيادة التخصيصات اللازمة لضمان توفير وتوزيع مفردات البطاقة الاساسية شهريا(  خصوصا الطحين والرز والسكر وزيت الطعام ).

فاذا كان تخفيض تخصيصاتها الى النصف في سنوات التقشف 2015 ومابعدها مبررا فلماذا يبقى تخفيض التخصيص مع زيادة الموازنة الى مايقارب ١٣٠ تريليون دينار .

هل ان اشتراطات المؤسسات المالية الدولية في منح العراق للقروض بتقليل الدعم لهذه الموارد الداعمة لشرائح اجتماعية واسعة وراء هذا الاستمرار في تخفيض تخصيصات البطاقة التموينية على الرغم من تحسن الإيرادات العامة للموازنة.

تركيز الدعم وتوجيهه للفقراء وذوي الدخل المحدود ولو بمضاعفة موادها كميا وتحسينها نوعيا  لتلك الشرائح المحرومة بالقياس لباقي المشمولين بالبطاقة التموينية .

التفكير بدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي ليكون بديلا عن المستورد من مفردات البطاقة ونوفر عندها منافع عديدة منها تقليل كلفة شراء واستيراد مواد البطاقة التموينية 

وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب العاطل عن العمل ، وتحويل الأرباح للقطاع الخاص العراقي بدلا من ذهابها للشركات العالمية الاجنبية .

ان تاخذ اللجان البرلمانية المختصة دورها في الرقابة الحقيقية لعمل وزارة التجارة والعقود التي تبرمها لاستيراد مفردات البطاقة والتحقق بشكل مستمر من تطابق اسعارها مع معدل الأسعار العالمية للمواد المماثلة .

مراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية وملاحظاته على عمل الوزاراة للسنوات السابقة لتشخيص وتحديد الخلل أوالتقصير او الهدر والفساد لمكافحته واسترداد الاموال التي هدرت من خلاله ولمنع تكراره من خلال تحصيل تصورات واقعية عن عمليات ادارة البطاقة التموينية .