ائتلاف (عدالة) رداً على موغريني: أوروبا تغسل وجه الاستعمار مجدداً

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال الائتلاف: "كان أخر شيء، موقف الاتحاد الأوروبي من مناهج التعليم الفلسطينية، حيث أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نية الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق موسع في محتوى المناهج المدرسية الفلسطينية - والتي يمول جزء منها الاتحاد الأوروبي- مدعيةً أنها تحرض على العنف والكراهية". 

وقالت موغريني أن التحقيق سيقوم به معهد دولي مستقل، وجاري في هذه الأيام تحديد الإطار العام للتحقيق، والهدف البحث في احتمال وجود تحريض على "العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم. 

ولم تتطرق الوزيرة إلى قيام قوات الاحتلال بقتل وإعدام التلاميذ الفلسطينيين، وهدم المدارس أو اعتقال المعلمين، فهذه قضايا لم يعد يراها الغرب الأبيض، والذي ما زال مصراً على غسل عار الابرتهايد والاستعمار في فلسطين.

وقد نشرت صحيفة (معاريف)، ونقلاً عن موغريني، جاء أن هذه الخطوة "التحريض على العنف لا تتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين، ويساعد في تعزيز انعدام الثقة بين الشعوب". 

كما أن إعلان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي جاء في أعقاب حملة واسعة داخل البرلمان الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي لتقديم مشروع قبول الآخر، السلام والتسامح في المناهج الفلسطينية، ولرفع الوعي حول محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة.

ورأى ائتلاف "عدالة"، أن ذلك انحيازاً سافراً للاحتلال والعنصرية تتجلى في مواقف الاتحاد الأوروبي من الحرب على غزة، واقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية والسيطرة عليها من قبل حكومة الاحتلال، وتجاهل الاتحاد الأوروبي للاستيطان وغيره من القضايا اليومية التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم، من اعتقال وتشريد وهدم منازل واستشهاد.

وأكد الإئتلاف أن هذا التلاعب بالحقائق والمفاهيم هدفه في نهاية المطاف أن يصب في مصلحة "إسرائيل"، وبطريقة تعزز انتهاك حقوق الفلسطينيين، وهي مسألة باتت واضحة ومفهومة. كما أن التمويل الذي يعمل على محاولة تطويع وتركيع الفلسطينيين يجب إعادة النظر فيه وفي أبعاده وأهدافه، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال لأكثر من 70 سنة وبدعم مباشر من بعض الدول الأوروبية، وعليه أن يتوقف عن سياسة الانحياز التي تزيد من وقاحة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين.

وأشار الائتلاف إلى أن مناهج التعليم الفلسطينية هي ملك للفلسطينيين دون غيرهم، ولهم فقط الحق في تعديلها وتغييرها بما يخدم قضية التحرر الوطني والإنساني بعيداً عن الممارسات الاستعمارية التي ما فتأت تعود أقوى من قبل، وإن كافة الحقوق الوطنية المشروعة لن يتم التخلي عنها تحت أي ضغط أو إرهاب من الاحتلال أو من الدول التي تدعمه وتساعده في ارتكاب الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني.