زيادة جديدة في سعر البنزين بالمغرب اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار البنزين، اليوم الخميس، السادس عشر من مايو الجاري، ارتفاعا طفيفا، فيما لم يطرأ أي تغيير على أسعار الغازوال.

ولاحظ "تيل كيل عربي" تسجيل زيادة في أسعار البنزين بحوالي خمس سنتيمات، ليصل السعر، على مستوى وسط مدينة الدار البيضاء في بعض المحطات، إلى 11,63 درهم بعد أن كان في حدود 11,58 درهم.

غير أنه يتجلى أن هناك فرقا يصل إلى حوالي 13 سنتيما في أسعار البنزين بين المحطات المتواجدة بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث يتراوح بين 11,50 و11,63 درهم.

واستقر سعر الغازوال في حدود 9,89 درهم، حسب ما لاحظه "تيل كيل عربي" بوسط مدينة الدار البيضاء، غير أن محطات وقود تعتمد سعرا في حدود 9,79 درهم، ما يجعل الفرق في نفس المنطقة، يصل إلى 10 سنتيمات.

وصرح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أيام بأنه أحال مشروع تسقيف أرباح شركات المحروقات على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من جهته، في الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة أحال مشروع التسقيف على وزير الطاقة والمعادن من أجل تدقيقه.

واعتبر الداودي أن مشروع التسقيف يأتي استجابة لتوصيات اللجنة الاستطلاعية، التي شكلها مجلس النواب حول المحروقات، مؤكدا أنه يصعب تنزيل ذلك المشروع دون توافق مع شركات المحروقات.

وقال "إن تسقيف أرباح شركات المحروقات قادم، وينتظر تأشير رئيس الحكومة فقط"، معتبرا أنه كوزير قام بواجبه، وأحال المشروع على رئيس الحكومة، الذي سيتخذ القرار بشأنه بعد اطلاعه على المعطيات والمعلومات الضرورية.

وكان الداودي يسعى إلى الوصول إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود، حول التسقيف، حيث صرح بأن ذلك القرار يراد منه أن يسري لمدة أربعة أعوام.

غير أن أن شركات توزيع المحروقات أبدت تحفظها على مبدأ التسقيف، في الاجتماعات التي عقدتها مع الوزير، غير أنها أكدت على أنها ستنصاع لقرار التسقيف في حال اتخاذه من قبل الحكومة.

وتفيد مصادر أن شركات توزيع المحروقات ترفض تسقيف أرباحها، حيث تعتبر أن ذلك يناقض سياسة تحرير الأسعار التي انخرطت فيها الدولة.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر، في الرأي الذي عبر عنه في منتصف فبراير الماضي، أن التسقيف لن يكون كافيا أو مجديا، فهو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح، فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.