الخارجية: إغلاق التحقيق في إعدام أبو ثريا وجد صداه في جرائم المستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إغلاق التحقيق في إعدام المقعد، إبراهيم أبو ثريا، الذي استشهد قبل عام على حدود قطاع غزة، وجد صداه في تصاعد جرائم المستوطنين بالأغوار، ومختلف الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها الخميس، إن "المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال اختارت بالأيام الأخيرة إرسال جملة من الرسائل التشجيعية والتحفيزية لجنود الاحتلال وعناصر مليشيات المستوطنين المسلحة، لطمأنتهم على أن سلطات الاحتلال جاهزة في أي وقت لتوفير أبواب الهروب والحماية والتغطية على أية جريمة يرتكبونها ما دام ضحيتها فلسطيني".

وأشارت إلى أن أبرز هذه الرسائل الاستعمارية، تخفيف العقوبات عن عدد من المستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وإحراق محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة وقتل عائشة الرابي، واعدام إبراهيم أبو ثريا.

وأوضحت الخارجية، أن صدى الحماية والإسناد التي توفرها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة للمجرمين والقتلة من الجنود والمستوطنين، نسمعه يومياً في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال ارتكاب المزيد من جرائم القتل وتخريب الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على المقدسات، وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ونوهت إلى ما حدث بالأمس من إقدام المستوطنين في الغور على رشق الفلسطينيين بالحجارة، وقتل ماشيتهم ومواصلة حملة مطاردتهم، وترهيبهم؛ لطردهم من أراضيهم في الأغوار، كما حدث مع أفراد عائلة أبو محسن.

وأكدت الوزارة، أن مسرحيات الاحتلال وقضائه الهزلي في (الاعتقال) والقيام ببعض التحقيقات الشكلية التي تنتهي سريعاً بتبرئة المجرمين والقتلة، تُبرهن على أهمية الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية وحثها للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.

وحذرت الوزارة بشدة من التعامل مع جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه كأمور اعتيادية مألوفة وعابرة لا تثير الاهتمام المطلوب، وطالبت المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له شعبنا من معاناة وجرائم تستهدف في هذه المرحلة بشكل أساس الوجود الوطني والإنساني لشعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تحت غطاء ما تسمى بـ (صفقة القرن).