شاهد: مصر تُدشّن أعرض جسر مُعلق في العالم وتُحطم أرقام (غينيس)

شاهد: مصر تُدشّن أعرض جسر مُعلق في العالم وتُحطم أرقام (غينيس)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت مصر من تحطيم الرقم العالمي في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، ببناء أعرض جسر معلق في العالم، حيث تفوقت بذلك على تركيا، التي تمتلك جسر السلطان ياووز سليم، بعرض 59 متراً.

وقال الباحث المصري في الاقتصاد السياسي بجامعة القاهرة، أحمد أبو علي، إن محور روض الفرج الذي يتضمن الجسر المعلق يعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين، دون المرور بقلب القاهرة، وفق (روسيا اليوم).

وأشار أبو علي، إلى أن روض الفرج محور عرضي حر يربط شمال وشرق القاهرة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو 39، ويبلغ طوله 600 كيلومتر، حيث يساعد المحور بشكل كبير في تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الجمهورية والعكس، بحيث يكون محوراً موازياً لمحور 26 يوليو، ويربط القادم من مناطق شرق القاهرة (مدينة نصر ومصر الجديدة)، بغرب القاهرة (الشيخ زايد و6 أكتوبر)، دون الحاجة إلى المرور بمنطقة وسط البلد، كما يوفر نحو 300 مليون جنيه سنوياً (كميات سولار وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة من شبرا إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي)، حيث من المقرر أن يقلل المحور الجديد مدة الرحلة لتصل إلى 20 دقيقة فقط.

وفيما يتعلق بتحطيم الرقم القياسي العالمي، بإنشاء محور روض الفرج والتفوق على تركيا، فقد أشار الباحث المصري إلى أن ذلك يرجع لأسباب عدة، أهمها أنه أنشئ وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وبأياد مصرية 100%، ويبلغ طوله 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط، ويستهدف تخفيف التكدس المروري بالقاهرة وضواحيها، وشارك في تنفيذه 4 آلاف مهندس وفني، كما تتجاوز تكلفته 5 مليارات جنيه، ويشمل 6 مخارج ومداخل بمنطقة المظلات، و8 مداخل ومخارج بمنطقة الدائري.

وتابع الباحث أن عرض "كوبري تحيا مصر" يبلغ 67.3 متراً في المنتصف، ويشمل 31 مطلعاً ومنزلاً، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان أكثر من 120 طناً.

ونوه الباحث المصري إلى أن مصر لا تهدف من هذا العمل الكبير الدخول في تنافس مع تركيا، لأنها لا تدخل في تنافس في مثل هذه المشروعات القومية، وإنما تهدف من وراء ذلك إلى تحديث البنية التحتية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الدولة المصرية، وهو ما يعني أن رؤية وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، تتطلب تحقيق مشروعات ذات عائد مزدوج الفائدة، أي عائد اقتصادي ومجتمعي.

 

التعليقات