الأورومتوسطي يدعو قطر لتبنّي مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي الأربعاء إن حالة حقوق الإنسان في قطر شهدت تقدمًا ملموسًا خلال الأعوام الماضية، داعيًا السلطات القطرية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيق الكامل لكل تعهداتها في إطار الالتزامات المحلية والدولية.

وأضاف الأورومتوسطي أنّ وفده شارك اليوم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في قطر، والتي عقدت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أجرى الفريق العامل والمعني بالمراجعة الشاملة تقييمًا شاملًا لسياسة السلطات القطرية ومدى التزامها بالقوانين والاتفاقيات الدولية المختلفة.

ولخّص الفريق العامل 183 توصية قبلت دولة قطر 145 منها ونفّذت معظمها، إذ صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ألغت نظام الكفالة واستبدلته بعقدٍ مبرم بين العامل وصاحب العمل وفقاً للقانون رقم 21 لعام 2015، حيث يحق بموجبه للعمال مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو نهائي خلال فترة جريان العقد الموقّع بين الطرفين وفقاً للقانون رقم 13 لعام 2018، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للحكم في نزاعات العمال والموظفين في العام 2017 تحت بند القانون رقم 13.

ووقّعت قطر اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية خلال الدورة 331 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تحتوي على قسم مخصص لمكافحة السخرة. وبموجب القانون رقم 15 لعام 2017، أنّشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي ستعمل بصفتها هيئة تنسيق لرصد ومنع الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى اعتماد السلطات للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2017-2022).

وأوضح الأورومتوسطي أنّ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في البلاد، لكنّه شدّد على وجوب الشروع بمزيد من التحسينات كسحب التحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا الأورومتوسطي قطر إلى التصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، إضافةً للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، والبروتوكول المتعلّق بوضع اللاجئين، واتفاقية اليونيسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وحثّ الأورومتوسطي كذلك قطر على تعديل القانون 28 لعام 2005 المتعلق بالجنسية من أجّل منح النساء والرجال نفس الحقوق، وتمكين المرأة القطرية من إعطاء جنسيتها لأطفالها، وبالتنفيذ الفعال للقانون رقم 21 لسنة 2015 بإلغاء نظام الكفالة وتنفيذ القانون رقم 15 لعام 2011 والخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2017-2022.