الحكومة تضبط الإنفاق بحظر تبادل الهدايا والاستغناء عن المستشارين

رام الله - دنيا الوطن
بدأت الحكومة تطبيق خطة تقشف لضبط النفقات العامة، وأصدر وزير المالية د.محمد معيط أمس قرارا تضمن مجموعة من التعليمات والتوصيات، لترشيد الإنفاق الحكومي.

ووفقا لنص القرار، الذي نشره موقع "مصراوي" فإن هذه التعليمات جاءت بناء على كتاب دوري من رئاسة الوزراء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح من هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات الإيجابية في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي.

أوضح القرار أن مخالفة أحكام الكتاب الدوري لمجلس الوزراء تعد مخالفة تستوجب المساءلة.

ومن بين أبرز التعليمات الاكتفاء بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للمباني الحكومية في ضوء التمهيد للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن، وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى وتنحصر في المنتج المحلي.

وكذلك إعداد خطة لترشيد الكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة بالعديد من الجهات باللمبات الموفرة (LED)، وتغيير عدادات الكهرباء والمياه لعدادات مسبوقة الدفع.

كما تضمن القرار تقليص الإنفاق في مجال شراء قطع الغيار المستوردة واستبدال المنتج المحلي بها بالتنسيق مع المصانع الحربية، ووضع الضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، فضلا عن  ترشيد السفر للخارج وقصره على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.

وتشمل خطة الضبط حظر تبادل الهدايا بين الجهات الحكومية، وترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية، وإلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات، وخفض مكافآت مجالس الإدارة ببعض الشركات بنسبة 50%.

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي الجاري، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وقالت الوزارة إن أهم تعليمات الكتاب الدوري تحظر اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة.

كما يحظر على تلك الجهات إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وفقا للتعليمات.