لجنة من ثمانية وزراء لاستنفار الشباب للعمل بالزراعة ورصد العاطلين عن العمل

رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم وزير الزراعة رياض العطاري وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني للتباحث في آليات حماية المستهلك في القطاع الزراعي وتشديد العقوبات على المهربين، وسبل التوعية للمزارع والمستهلك وتفعيل الزراعة في المناهج المدرسية.

وشكر صلاح هنية رئيس الجمعية الوزير على الجهود التي تبذلها الوزارة مؤكدا أن هناك الكثير مما نعمله معا، خصوصا تقليل استخدام المبيدات، مكافحة التهريب والغش  للمستهلك وتغليظ العقوبات، واقترح سحب عينات من الخضار والفواكه لفحصها في مختبر الصحة المركزي لفحص الترسبات من المبيدات.

واقترح هنية العمل على تسهيل استيراد اللحوم المبردة الطازجة على ان ينعكس سعر الكوتا للمستهلك وعدم بيعها بسعر اللحوم البلدية، والتعاون مع الجهات الرقابية لمنع بيع الدواجن مع الرأس في السوق طبقا للمواصفات الفلسطينية.

وأكد العطاري أن لجنة وزارية شكلت من ثمان وزراء لاستنفار الشباب للعمل في الزراعة ورصد العاطلين عن العمل لزجهم في العمل الزراعي وتجنيد المعدات والآليات، مشيرا أن الوزارة عملت وتعمل على دعم زراعة أصناف مختلفة خصوصا في مناطق الاغوار مثل العنب اللابذري والحمضيات وغيرها.

وأضاف: امامنا تحدي ضبط السوق الذي يجب ان ننجزه بالتعاون مع جميع الشركاء وتحويل المستهلك الى رقيب يتعاون مع الفرق الرقابية في السوق.

وأكد أن الوزارة تعمل على تقليل استخدام المبيدات الزراعية وقد حددنا فقط 200 مادة فعالة مقابل اضعافها في الأسواق الأخرى.

واتفق وفد الجمعية مع رؤية الوزير العطاري بخصوص التركيز على السياسات في القطاع الزراعي التي تؤمن كل مداخلات الشركاء للوزارة وتخرجنا من معالجة التفاصيل.

واقترح هنية العمل على تسهيل استيراد اللحوم المبردة الطازجة على ان ينعكس سعر الكوتا للمستهلك وعدم بيعها بسعر اللحوم البلدية، والتعاون مع الجهات الرقابية لمنع بيع الدواجن مع الرأس في السوق طبقا للمواصفات الفلسطينية.

وناقشت رانية الخيري وأحلام العبد عضوات مجلس إدارة الجمعية موضوع الزراعة العضوية وتميزها في السوق لإتاحتها امام المستهلك وتوسيع المساحات الزراعية العضوية، واهمية أسواق من المزارع الى المستهلك، وتشديد الرقابة على المبيدات واهمية تغليظ العقوبات للمهربين الذين أضروا بقطاع الدواجن والتمور.