29 دولارًا عقوبة العادلي بتهمة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة مصرية، الخميس ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و8 من كبار موظفي الوزارة من تهم فساد مالي وإضرار بالمال العام.

كما قضت محكمة الجنايات بسجن أحد المتهمين في القضية وهو مسئوول مالي سابق بوزارة الداخلية ، لمدة 3 سنوات مع العزل من الوظيفة، وانقضاء الدعوى لأحد المتهمين بسبب وفاته.

وقال مصدر قضائي لوكالة (رويترز): إن المحكمة قضت بتغريم العادلي مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته "بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".

ويأتي الحكم بعد عامين من إصدار محكمة أولية حكما بسجن الوزير السابق لمدة 7 سنوات في قضية الإضرار العمدي بمال عام تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه استرليني.

إلا أن محكمة النقض المصرية ألغت الحكم بسجن العادلي وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة وهي الهيئة القضائية التي برأته اليوم.

ووفق القانون المصري يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابلا للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال 60 يوما، من قبل النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في نيسان/ أبريل 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم في 11 كانون الثاني/ يناير 2018، وقضت بقبول طعن العادلي و9 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وتمت إعادتهم من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.

وتعود أحداث القضية إلى آب/ أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ملياري و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.