"شهادة الفقر" تُثير غضب الجزائريين
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية بجاية (ولاية بجابة شرق الجزائر العاصمة) المواطنين المعوزين على استخراج شهادة الفقر من البلدية، حتى تثبت أحقية المستفيد من قفة رمضان (مساعدات رمضانية، تعطى للمحتاجين) تحولت هذه السنة إلى منحة مالية.
ولاقى هذا القرار تذمراً واسعاً وسخطاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر إهانة وإذلال في حق المعوزين، وفق ما أوردت (العربية نت).
وتستخرج هذه الشهادة من مصلحة الحالة المدنية بعد التحقيق في أمر المعني، وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط، بغرض الحصول على مساعدة، ومعروف أن البلديات أُوكلت لها مهمة منح المساعدات للمعوزين في شهر رمضان، متمثلة في مبلغ مالي مقدر بستة آلاف دينار جزائري، عوض تقديم قفة رمضان كما كان معمولاً به في السابق التي كانت تحتوي على مواد غدائية أساسية.
الشھادة التي طلبت الإدارات لدى بعض البلديات، من الجزائريین ملفاً لاستخراجھا يتعلق ببطاقة الإقامة، شھادة طبیة، نسخة من جدول الضرائب، تصريح عدم العمل، شھادة عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي، اعتبرھا الجزائريون إھانة لھم في الوقت الذي انتفضوا فیه من أجل العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نھب المال العام.
يذكر أن الحكومة الجزائرية، أعلنت سنة 2017 عن مراجعة سیاسة الدعم الاجتماعي، وتم تنصیب لجنة وزارة مشكلة من وزارات المالیة، التضامن، الداخلیة، الصحة، العمل والشؤون الدينیة، من أجل إعداد حصیلة دقیقة حول الأسر التي تحتاج ھذا الدعم، ولم تتوصل ھذه اللجنة إلى طريقة تسلیم الإعانات للجزائريین مع حفظ كرامتھم.

أجبرت بلدية بجاية (ولاية بجابة شرق الجزائر العاصمة) المواطنين المعوزين على استخراج شهادة الفقر من البلدية، حتى تثبت أحقية المستفيد من قفة رمضان (مساعدات رمضانية، تعطى للمحتاجين) تحولت هذه السنة إلى منحة مالية.
ولاقى هذا القرار تذمراً واسعاً وسخطاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر إهانة وإذلال في حق المعوزين، وفق ما أوردت (العربية نت).
وتستخرج هذه الشهادة من مصلحة الحالة المدنية بعد التحقيق في أمر المعني، وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط، بغرض الحصول على مساعدة، ومعروف أن البلديات أُوكلت لها مهمة منح المساعدات للمعوزين في شهر رمضان، متمثلة في مبلغ مالي مقدر بستة آلاف دينار جزائري، عوض تقديم قفة رمضان كما كان معمولاً به في السابق التي كانت تحتوي على مواد غدائية أساسية.
واعتبر جزائريون أن الإعانات التي تقدمها الدولة لصالح الأسر المعوزة، أضحت إھانة أكثر من الفضائح والاختلاسات التي شهدها ملف قفة رمضان على مدار سنوات.
الشھادة التي طلبت الإدارات لدى بعض البلديات، من الجزائريین ملفاً لاستخراجھا يتعلق ببطاقة الإقامة، شھادة طبیة، نسخة من جدول الضرائب، تصريح عدم العمل، شھادة عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي، اعتبرھا الجزائريون إھانة لھم في الوقت الذي انتفضوا فیه من أجل العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نھب المال العام.
يذكر أن الحكومة الجزائرية، أعلنت سنة 2017 عن مراجعة سیاسة الدعم الاجتماعي، وتم تنصیب لجنة وزارة مشكلة من وزارات المالیة، التضامن، الداخلیة، الصحة، العمل والشؤون الدينیة، من أجل إعداد حصیلة دقیقة حول الأسر التي تحتاج ھذا الدعم، ولم تتوصل ھذه اللجنة إلى طريقة تسلیم الإعانات للجزائريین مع حفظ كرامتھم.


التعليقات