اعتصام جماهيري في بيروت أمام (أوسكوا) بمناسبة عيد العمال العالمي

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقد شارك فيه ممثلو الاتحادات والنقابات اللبنانية والفلسطينية والأحزاب اللبنانية والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات وحشد من الشخصيات الوطنية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية وجمهور من العاملات والعمال وأعضاء وكوادر وقيادات قطاع العمال والجبهة الديمقراطية .

- علي محمود : نطالب بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 128/129 وإقرار حق العمل والتملك .

- كاسترو عبدالله : من حق الشعب الفلسطيني العمل بكافة المهن .

- صالح العدوي : سيبقى اتحاد العمال المدافع عن حقوق العمال ومطالبهم .

- كلمة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ألقاها رئيسه المناضل كاسترو عبدالله ، الذي حيا قطاع العمال في الجبهة ، ووجه التحية لعمال فلسطين ولبنان ولكل عمال العالم ، وطالب عبدالله الحكومة اللبنانية إقرار الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان بدءاً من حق العمال بالعمل بكافة المهن ، ووضع الآليات العملية لترجمة القانون الخاص بالعمال الفلسطينيين الصادر عن المجلس النيابي اللبناني الذي حمل الرقم 128/129 . وشدد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان ، ودعم نضاله من أجل انتزاع حقوقه المشروعة في العودة والدولة والقدس .

- كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ألقاها رئيس فرع لبنان أبو يوسف صالح العدوي ، الذي ثمنً مبادرة قطاع العمال بالدعوة لهذا الاعتصام . ودعا الحكومة اللبنانية الى إنصاف الشعب الفلسطيني وعماله الذين يعيشون حالة مأساوية بسبب القوانين التي تمنعهم من حقهم الإنساني بالعمل ، من خلال إعادة النظر بهذه القوانين بما يؤدي الى إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان ، وفي مقدمتها حقه في العمل لأن ذلك يُشكل دعماً لنضاله من أجل العودة وتعزيز صموده في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير التي تتناقض مع حقوقه الوطنية والتاريخية .

- كلمة قطاع العمال ألقاها أمين سر منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين الرفيق علي محمود أبو سامح عرض لمعاني و دلالات عيد العمال بالنسبة للطبقة العاملة العالمية الذي يشكل علامةً مضيئةً ومشرقةً في تاريخ نضال الطبقة العاملة ورمزاً للنضال من أجل الحرية والتحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية .

واشار ابو سامح  لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و في مقدمتهم العمال الذين يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة و المأساوية ، حيث تحولت المخيمات الى جزرِ من الحرمان والبؤس والفقر ، جراء القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ، حيث يتم التعاطي معهم من منظار أمني مجرد من الابعاد السياسية و الاجتماعية و الانسانية .

قدًم ابو سامح لمحة عن مساهمة اللاجئين الفلسطينيين بالاقتصاد اللبناني خلال الحادي و السبعين عاماً من عمر النكبة ، حيث ساهموا اسهاما ملموسا بالاقتصاد اللبناني والدورة التجارية ، لان كل ما ينتجونه ويأتيهم من الخارج ، ينفقونه في لبنان بملايين الدولارات شهرياً وسنوياً . منتقدا الاستنسابية في تعاطي وزارة العمل اللبنانية مع العمال الفلسطينيين حيث اقتصرت اجازات العمل على ٦٢٥  إجازة في العام  2015 ، بينما اعطت ١٤٩ الف اجازة عمل للعمالة الأجنبية . اضافة الى حرمان الفلسطيني من الإفادة من فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية ،  ناهيك عن الحرمان من حق العمل في كافة المهن ، اضافة للحرمان من حق تملك شقة تاوي العائلات الى حين العودة ، و هو ما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة لتتجاوز 56% والفقر 66% ، وازدياد ظاهرة الهجرة .

وقد ناشد ابو سامح وزارة العمل والكتل البرلمانية إصدار المراسيم التطبيقية للقانونين 128 و 129 ، وإقرار حق العمل بحرية في كافة المهن ، والاستثناء من إجازة العمل ، والإفادة من الضمان الصحي ومن فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والاستثناء من مبداً المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية . ودعا ابو سامح العمال الى الانتساب لاتحاد نقابات عمال فلسطين ، والى ضرورة عقد الجمعيات العمومية وتشكيل النقابات ، استنادا لمبدأ  التمثيل النسبي الكامل . 

كما طالب الأونروا بالتوقف عن تقليص خدماتها و اعادة النظر بكافة إلتقليصات  و تحسين  الخدمات بما ينسجم مع احتياجات شعبنا تركيزا على ملف الاستشفاء ولاسيما اصحاب الامراض المزمنة والمستعصية ، والاستجابة لمطالب العاملين فيها بسلسلة الرتب و الرواتب و نتائج المسح و لاسيما في قطاع المعلمين والثانويين . اضافة لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد ، و التعويض على المتضررين بحي حطين في مخيم عين الحلوة ، وادخال مواد البناء لمخيمات الجنوب ، وبناء الجدار الواقي بين بيوت العائلات و البحر في مخيم الرشيدية ، وترميم البيوت الايلة للسقوط في عموم المخيمات و مضاعفة المستفيدين من برنامج العسر الشديد ، وتأمين احتياجات المهجرين الفلسطينيين من مخيمات سوريا الى لبنان .

وجدد المطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ قرارات المجلس الوطني لمواجهة صفقة القرن والمشاريع التصفوية الامريكية - الاسرائيلية .

وقد رفع المعتصمون مذكرة موجهة للرؤساء الثلاثة ولوزير العمل اللبناني قرأتها الرفيقة وصال الجشي تطالب بإصدار التشريعات القانونية التي تضمن للشعب الفلسطيني الحق الثابت بالعمل للعمال والمهنيين وحق التملك والتعاطي الإنساني مع المخيمات دعماً لنضال اللاجئين من أجل العودة .