لا للتهاون في قضايا العنف..بيان عن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية، بياناً صادراً عن "مناهضة العنف ضد المرأة".

وفيما يلي نص البيان: 

ما زال منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة يراقب العنف المُسلط على النساء بقلق، وخاصة في ظل استمرار مسلسلات استباحة أجساد النساء والفتيات ومن ثمّ قتلهن بدم بارد، وفي ظل عدم وجود قوانين وتشريعات رادعة من شأنها زرع ثقافة احترام أجساد النساء والفتيات، وتحرّم بشكل قاطع استباحة هذه الأجساد، وتضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه استباحة هذه الأجساد.

ففي الوقت الذي ما زلنا فيه ننتظر إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتطوير قانون العقوبات، فإن قضايا استباحة أجساد الفتيات والنساء وقتلهن بدم بارد تحت مسميات مختلفة ما زالت قائمة وبتزايد مستمر، وآخرها كانت حادثة قيام شاب همجي من ترقوميا باختطاف واغتصاب فتاة من ذوات الإعاقة (متلازمة داون سندروم)، فما زلنا نرفع أصواتنا من أجل زرع ثقافة احترام المساواة والعدالة وتحريم كافة أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات.

هذا وفي ظل ما تمّ نشره حول الهدنة العشائرية ما بين العائلتين (عائلة الجاني وعائلة المجني عليها) وبالرغم مما تضمنته من قرارات حاسمة، تتلخص بدفع مبلغ كبير من المال، وهدر دم المعتدي، وتحريم دخول أخوة الجاني إلى حلحلول لمدة سنة، إلا أننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة نؤكد على ما يلي :

1)      آن الأوان لوضع حداً قانونياً رسمياً ورادعاً لهذه الجنايات، عبر إقرار قانون عقوبات فلسطيني وقانون حماية الاسرة من العنف، وفرض عقوبات رادعة تنطبق على كل الجناة، وعدم ترك ذلك للعطوات العشائرية والتي من الممكن أن تكون حاسمة أو غير حاسمة وفقاً لوضع عشيرة الجاني وعشيرة المجني عليها، ومدى الالتزام والرقابة على تنفيذ بنود العطوات.

2)     عدم التعاطي مع قضايا استباحة أجساد وأرواح النساء والفتيات على أنها شأن داخلي للأسرة والعشيرة، واحتفاظ الدولة والمؤسسة القانونية بحقها في متابعة ذلك وفقاً للقانون.