تجمع المؤسسات الحقوقية يدين توسيع الاحتلال عدوانه على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة 3 مايو 2019، حيث استهدفت بالطائرات الحربية عدد من المنشآت والأعيان المدنية ما أدى إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، وأدى إلى قتل 7 مدنيين، من بينهم السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37عام) وجنينها، بالإضافة لرضيعتها صبا محمود ابو عرار (سنة وشهرين)، واصابة حوالي 60 بجراح مختلفة، عدا عن تدمير مبانٍ كاملة وإحداث دمار وأضرار بليغة بعدد من المنازل والمحال التجارية والأماكن العامة وغيرها.
وبحسب متابعة طواقم التجمع؛ فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ مساء الجمعة وحتى صباح اليوم الأحد حوالي 150 غارة على قطاع غزة استهدفت حوالي 200 منشاة مدنية، من بينها سبع بنايات سكنية، و أربعة منازل سكنية أخرى، ثلاث مؤسسات إعلامية من بينها مكتب وكالة الأناضول التركية في قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مقر جمعية "ياردم الي" التركية ما أدى الى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين، فيما استهدفت حوالي 30 أرض زراعية ودفيئات زراعية، 3 ورش حدادة، مسجد، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافها لسيارة وتكتك ودراجة نارية بشكلٍ مباشر، وقد أدت الغارات المتتالية إلى إحداث أضرار بالغة في موانئ الصيادين بغزة وخانيونس،
وتضرر مئات المنازل السكنية والمؤسسات التعليمية وتهشيم زجاجها.
وقال: إن استمرار هذا العدوان واستهداف المنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقواعد ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته
والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان.
يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة 3 مايو 2019، حيث استهدفت بالطائرات الحربية عدد من المنشآت والأعيان المدنية ما أدى إلى تعريض حياة المدنيين للخطر، وأدى إلى قتل 7 مدنيين، من بينهم السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37عام) وجنينها، بالإضافة لرضيعتها صبا محمود ابو عرار (سنة وشهرين)، واصابة حوالي 60 بجراح مختلفة، عدا عن تدمير مبانٍ كاملة وإحداث دمار وأضرار بليغة بعدد من المنازل والمحال التجارية والأماكن العامة وغيرها.
وبحسب متابعة طواقم التجمع؛ فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ مساء الجمعة وحتى صباح اليوم الأحد حوالي 150 غارة على قطاع غزة استهدفت حوالي 200 منشاة مدنية، من بينها سبع بنايات سكنية، و أربعة منازل سكنية أخرى، ثلاث مؤسسات إعلامية من بينها مكتب وكالة الأناضول التركية في قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مقر جمعية "ياردم الي" التركية ما أدى الى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين، فيما استهدفت حوالي 30 أرض زراعية ودفيئات زراعية، 3 ورش حدادة، مسجد، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بالإضافة إلى استهدافها لسيارة وتكتك ودراجة نارية بشكلٍ مباشر، وقد أدت الغارات المتتالية إلى إحداث أضرار بالغة في موانئ الصيادين بغزة وخانيونس،
وتضرر مئات المنازل السكنية والمؤسسات التعليمية وتهشيم زجاجها.
وقال: إن استمرار هذا العدوان واستهداف المنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ومخالفة واضحة لقواعد ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته
والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان.
وتابع: "إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإنه يؤكد على أن الاحتلال يتبع سياسة موجه ضد السكان المدنيين ،متخلياً عن مسئولية فن توفير الحماية لسكّان الأراضي المحتلة وتوفير الحماية للأعيان المدنية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر.
ويطالب التجمع المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته، وادانة العدوان والتدخّل الفعلي لإلزام قوات الاحتلال بوقف عدوانها المستمر والمتصاعد ضد قطاع غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146.
ويطالب التجمع المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته، وادانة العدوان والتدخّل الفعلي لإلزام قوات الاحتلال بوقف عدوانها المستمر والمتصاعد ضد قطاع غزة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146.
