مركز (حماية) يطالب المجتمع الدولي بمحلاقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الحرب، هذا وتواصل قوات الاحتلال مخالفاتها لمبادئ القانون الدولي الأساسية والمتمثلة بمبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ والتمييز، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منذ أمس عدد من المواقع والمباني المدنية والأراضي الزراعية، والتي نتج عنها مقتل سبعة مواطنين وإصابة نحو "50" أخرين.

وأبدى حماية لحقوق الإنسان قلقه جراء هذا التصعيد، فإنه يدين بإشد العبارات جريمة الإستهداف الممنهج والمنظم للمباني المدنية في منطقة حي الزيتون شرقي مدينة غزة والتي أدت لمقتل الأم فلسطين أبو عرار37 عاما وهي حامل، وإبنتها الطفلة صبا أبو عرار والبالغة من العمر عام وشهرين، تأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد إسرائيلي يصنف بأنه الأشد منذ عدوان 2014.


وقال المركزأنه إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جينيف الرابعة والتي نصت على حماية المدنين من أي اعتداء قد يقع عليهم، وبالنظر لخطورة هذه الجريمة، فإنه يطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإدانة العدوان الهمجي ضد القطاع، وجريمة استهداف عائلة أبو عرار بشكل خاص والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 كما ويطالب الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم الاحتلال التي جاءت دون مبرر والتي تخالف مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والعمل على محاسبة قوات الاحتلال على هذه الانتهاكات.

بدوره دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك الفوري باستخدام صلاحيتها والنظر فى الجريمة فوراً، وتقديم قادة دولة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجريمة لمحاكمة.