آمال حمد تطالب بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني الحالي رقم 74 لسنه 1936

رام الله - دنيا الوطن
أشارت الدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة وفي سياق ما ورد من خبر على وسائل الاعلام حول دور القضاء العشائري بحلحول وتعاطيه مع قضيه الفتاه وهي متلازمه داون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت للخطف والاعتداء عليها بأنه يجب الوقوف على هذه الحادثة التي تستدعي منا الاحتكام لنصوص القانون وان يكون القانون هو الناظم في مثل تلك القضايا وسياده القانون هي القرار الفصل، مع الاحترام لتدخل رجال الاصلاح العشائري ودورهم الفعال بالمجتمع الفلسطيني ولكن في مثل هذه القضايا يجب ان يكون القانون هو الناظم لتلك القضايا وحتي تكون الاحكام اكثر التساقا مع العدالة.

مؤكدة أن هذا يستدعي الاسراع في إصدار مشروع قانون العقوبات من قبل السيد الرئيس محمود عباس، خصوصا وان قانون العقوبات الفلسطيني الحالي رقم 74 لسنه 1936 لا يلبي الطموحات المطلوبة ويحتاج إلي موائمة مع التشريعات الدولية واتفاقيه سيداو وخصوصا وان الفتاه من الفئات المهمشة والتي يجب تقديم كل أشكال الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي من خلال قانون عقوبات عصري موائم للتشريعات الدولية ويحقق العدالة الناجزة وليكون رادع لكل من يفكر بالقيام بمثل هذه الجرائم التي هي ليس بعرف مجتمعنا الفلسطيني.