العسيلي: نظام خاص لإنشاء المدن الصناعية الخاصة وتوجه لإنشاء مدينة حرفية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، عن التوجه لإقرار نظام خاص لإنشاء مدن صناعية خاصة تتمتع بمزايا المناطق والمدن الصناعية لتوسيع القاعدة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينسجم مع برنامج التنمية الاقتصادية ركائزه صناعة قوية وقادرة على احداث نمو اقتصادي حقيقي وقادر على المنافسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير العسيلي، لمحافظة الخليل والتي شملت منطقة ترقوميا الصناعية المقترحة، والتجمع الصناعي في منطقة جمرورة، واللقاء مع أصحاب المصانع الواقعة في تلك المنطقة ومع الفعاليات الاقتصادية في ملتقى رجال الاعمال لبحث الحلول اللازمة لتنظيم التجمعات الصناعية بمنطقة جمرورة التي تضم نحو خمسين مصنعاً في مختلف القطاعات والتي لاقت المنطقة ملاذا امنا لكونها بالقرب من معبر ترقوميا، وتنمية الصناعة الفلسطينية.

وأعلن خلال الجولة التي تمت بمشاركة محافظ محافظة الخليل جبرين البكري والفعاليات الاقتصادية في المحافظة، والرئيس التنفيذي للهيئة علي شعث، ومدير المدينة الصناعية حماد أبو زعنونة، عن تشكيل لجنة متخصصة برئاسة محافظ محافظة الخليل للنظر في المعيقات والمشاكل التي تواجه منطقة جمرورة الصناعية الخاصة، والعمل على تشكيل نافذة استثمارية موحدة للتراخيص الصناعية من شأنها تبسيط الاجراءات ذات الصلة في الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة الى تغير صفة استخدام اراضي منطقة جمرورة الصناعية القائمة من زراعي الى صناعي.

وأكد العسيلي توجه الوزارة الرامي إلى تكريس الاعتماد على الطاقة المتجددة والتشجيع على توظيفها في مدخلات الإنتاج والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، لافتاً الى العمل المكثف لإزالة كافة الاشكاليات التي تعيق عمل المناطق الصناعية ويحد من النهوض بواقعها، والسعي الحثيث لتعظيم صادرتنا الوطنية.

وعبر عن فخرة الكبير لما وصلت اليه الصناعة الفلسطينية والقدرة التنافسية العالية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى قدرتها في تصنيع المعدات والتجهيزات ذات الصلة بخطوط الإنتاج، والتصدير للسوق الخارجي.

وقال العسيلي: “نسعى إلى تسهيل وإزالة كافة المعيقات التي تحد من تطور القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الاجراءات في مقدمتها مراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وإقرار مزيد من القوانين في مقدمتها قانون للشركات وإعداد قانون للتجارة، إضافة الى تبسيط الاجراءات والخدمات في مختلف المجالات”.

وذكر بنتائج اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الدول المانحة لدعم برامج ومشاريع الوزارة الهادفة الى تحديث الصناعة الفلسطينية وإنشاء مدن حرفية واعدة ومهمة، واصفاً تلك اللقاءات بالبناءة والايجابية التي تصب في حشد الدعم اللازم لتطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات.

بدوره، أكد رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين محمد نافذ الحرباوي، الدور الكبير الذي قام به المستثمرون في تأسيس مشاريع صناعية واعدة في منطقة جمرورة، والتي تشكل قاعدة صناعية قابلة للتطوير والتحسن حال تم ازالة كافة الاشكاليات التي تعترض نمو هذه الصناعات التي تشغل المئات من الايدي العاملة

ووضع المجتمعون في صورة واقع الصناعة في مدينة الخليل، وامكانيات احداث نمو صناعي حقيقي، لافتاً الى أهمية تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بتحسين البيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات في مختلف المجالات.

وطالبت الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المصانع خلال لقاء نظمه ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، بضرورة العمل على دعم البنية التحتية للصناعة في منطقة جمرورة والعمل على شرعنة العمل فيها، من خلال اقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبدو ادريس، ضرورة ازالة كافة العقبات التي تحد من تطور الصناعة والاسراع في انجاز مشروع ترقوميا الصناعية لما يمثله من أهمية اقتصادية ومساهمة في توسيع القاعدة الانتاجية الصناعية ما سينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي.

وشدد المجتمعون على أهمية تبسيط الاجراءات ذات الصلة بتسهيل عمل القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة نشاطه الاقتصادي على اكمل وجه ليتمكن من توسيع استثماراته، وجذب استثمارات اجنبية، لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.