طالع: وزير الاقتصاد يُعلن عن قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية خلال رمضان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية في وزارة الإعلام، ضم نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردنية، ووزيرة الصحة مي كيلة، ووزير الزراعة للحديث عن خدمات الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد العسيلي، أن المؤتمر الصحفي يأتي تأكيداً على التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية استناداً إلى توجيهات الرئيس، ورئيس الوزراء بشأن التركيز على المواطن والنزول إلى الميدان، وتلامس احتياجات المواطنين ووضع مستلزمات الصمود، خصوصاً أننا نعاني من حصار مالي واقتصادي من إسرائيل والإدارة الأمريكية، ولكن لا يثننا عن المضي قدماً في تحقيق أهدافنا.

وأضاف: "في ظل الظروف الصعبة نسعى بكل الإمكانيات المتاحة بأن يشعر المواطن بأن الحكومة حريصة على ثباته وصموده، وتم عقد لقاءات مع كافة الجهات وهناك ثقة تامة بتجارنا بالحفاظ على استقرار السوق والالتزام بالأنظمة والقوانين مع الإشارة بأننا سنعمل بكل حزم مع من يحاولون مخالفة القانون
وتحقيق الكسب غير المشروع".

وقال العسيلي: عقدنا سلسلة اجتماعات مع عديد الأطراف ومنهم التجار من أجل الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، هناك وعود من التجار للالتزام بالأسعار والبيع بالتكلفة وبأقل من الأسعار الاسترشادية، إضافة إلى مراقبة طواقم الوزارة للأسعار، للتخفيف على المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه شعبنا حالياً.

وبيّن العسيلي،  أن السلع الأساسية في السوق الفلسطيني متوفرة وتلبي حاجة المواطنين؛ لذلك ندعو المواطنين إلى عدم  شراء كميات كبيرة، خصوصا في الأسبوع الأول من رمضان، لافتاً إلى تكليف مئة موظف من موظفيها في كافة المحافظات الفلسطينية للرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضعف هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة علاوة على التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضمان استقرار السوق.

وشدّد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على أهمية دعم المنتج الوطني من خلال استهلاكه، وأخذ حصتة الحقيقية في السوق الفلسطيني خصوصاً بأنه قطع شوطاً كبيراً في تحسين الجودة والتنافسية، وبالتالي استهلاك منتجاتنا الوطنية يخلق فرص عمل
ويعزز من إمكانيات مواجهة معدلات البطالة والفقر.

وأشار العسيلي إلى خطة عمل الوزارة بشأن تصميم برنامج التنمية الاقتصادية ركائزة صناعة قوية، وإزالة المشاكل والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع القطاع الخاص في تأدية مهامه ونشاطه، علاوة على مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقية في السوق المحلي والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.

بدورها، أكدت كيلة على أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا، وخاصة في الأغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية التي أعددنا خطة كاملة لتوطينها في الشافي المحلية، واللجوء إلى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة على أن اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول. أما فيما يتعلق الملفات السابقة التي تم تحويلها إلى المستشفيات الإسرائيلىة، فقد أكدت كيلة على استمرار متابعتها كما هي.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، رياض العطاري على توجهات الحكومة الفلسطينية بشأن الأمن الغذائي والتركيز عليه كونه أحد حقوق الإنسان الذي يكفلها الدستور، كما أنه جزء من الأمن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من
أجلها الحكومة.

وأكد الوزير على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الانتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحاً أن الحكومة لديها تحدٍ كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني، وصرح أن الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الاكبر امام الحكومة، التي ستعكف على إعداد رؤية تفصيلية، ولفت إلى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح العطاري، أنه تم اعتماد قائمة الأسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكداً استمراية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

وبيّن الوزير أن خطة عمل الوزارة تستند إلى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلناً عن إطلاق أول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزراعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.