قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، إن نداء الطبقة العاملة الفلسطينية، وهي تحتفل بعيدها العالمي في الأول من أيار/مايو، هو نداء الوحدة الموجه إلى كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية لمغادرة مربع الانقسام ولرص الصفوف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح أبو ليلي، خلال مهرجان بمناسبة عيد العمال، أن خطة ترامب التصفوية وبرنامج الائتلاف الحكومي الجديد الذي يعكف على تشكيله نتنياهو يهدفان بوضوح إلى ضم الضفة الغربية وإقامة "إسرائيل الكبرى" بقانون أساس القومية الذي ينفي الوجود الوطني لشعبنا وينكر حقه في تقرير المصير على أرضه.

وأضاف أبو ليلى: "إدامة الانقسام وفصل غزة عن الجسد الفلسطيني هو أبرز أسلحة الاحتلال لتحقيق ذلك، داعياً إلى قلب الطاولة في مواجهة هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي بالمبادرة إلى حوار وطني شامل في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم أعلى المستويات القيادية لكل القوى الفلسطينية من أجل التوصل إلى خطة موحدة لمجابهة المخطط المعادي وفك استعصاء مسيرة المصالحة.

ودعا أبو ليلى إلى انتخابات شاملة للرئاسة وللمجلس التشريعي والمجلس الوطني حيث أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، مؤكداً أن الانتخابات هي حق للمواطن جرت مصادرته على مدى عقد من السنين بحجة الانقسام، وأنه آن الأوان لاسترداد هذا الحق.   

وأكد أبو ليلى أن تعزيز صمود المجتمع لمواجهة تحديات معركة الاستقلال يتطلب انتهاج سياسة اقتصادية – اجتماعية جوهرها تأمين الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة العاملة في العيش الكريم والأجر اللائق. وفي هذا السياق طالب بالتطبيق الصارم لقانون العمل وإنشاء محاكم مختصة بنزاعات العمل.

وطالب بتنفيذ شامل لنظام الحد الأدنى للأجور وبدء حوار بين الأطراف المعنية لزيادة الحد الأدنى إلى المستوى الذي يتناسب مع الارتفاع الفاحش في تكاليف المعيشة، مشدداً على ضرورة المباشرة فوراً في حوار لتطوير قانون الضمان الاجتماعي، في إطار فريق عمل وطني تتمثل فيه الأطراف المعنية كافة برئاسة شخصية مستقلة يتوافق عليها الجميع، من أجل ضمان اجتماعي عادل يستجيب لمطالب فئات العاملين كافة وبخاصة لجهة ضمان استقلالية مؤسسة الضمان وإخضاعها لرقابة شعبية وعمالية فاعلة.