بيان لشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمال
رام الله - دنيا الوطن
تتوجه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتحية لجموع الطبقة العاملة الفلسطينية بمناسبة الاول من ايار يوم العمال العالمي وهم الذين يتحملون ويعانون في ظل ظروف اقتصادية بالغة القسوة تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة الفلسطينية باتت تتطلب خطوات ملموسة واضحة لايجاد معالجات جدية، وعاجلة مع تفاقم الازمات الناشئة عن معدلات الفقر والبطالة وتراجع القوة الشرائية والخلل الذي يحيط بعجلة الانتاج، وتشير مصادر الجهاز المركزي للاحصاء الى ارتفاع معدل البطالة في فلسطين من 28% اي بمعدل 377 الف العام الماضي لتصل العام 2018 31% اي 426 الف عاطل عن العمل، بلغت حوالي 18 % في الضفة الغربية، الى 52% في قطاع غزة الذي يعاني حصارا اسرائيليا خانقا للعام الثاني عشر على التوالي .
ان شبكة المنظمات الاهلية ومع التطورات السياسية الحاصلة في المشهد الداخلي، والحالة الصعبة لازمة النظام السياسي بكل مكوناته مع استمرار الانقسام الداخلي، والتدهور المتواصل بفعل استمرار سياسات الاحتلال من استيطان استعماري، وهدم للبيوت، وتطهير عرقي، وتقطيع اوصال الارض الفلسطينية، تدعو للشروع في حوار وطني شامل يعالج التحديات الراهنة بما فيها صفقة القرن وافشالها باستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الكارثي فورا
وتؤكد على ما يلي :
- البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير فورا، والتحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال بما فيها انهاء العمل باتفاق باريس الاقتصادي، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال، وايجاد الحلول الداخلية وبالبعد العربي للاثار المترتبة على ذلك بما فيها اقرار اقتصاد صمود وتعزيز تثبيت المواطن في ارضه، والقيام بخطوات ملموسة بالتعاون مع كافة الاطراف بما فيها القطاعين الخاص والاهلي على قاعدة الشراكة والتكامل .
- وضع تصور واليات واضحة لوقف استغلال عمالنا داخل الخط الاخضر ضحايا لقمة العيش الذين يتعرضون لشتى صنوف الاستغلال يوميا على حواجز الاحتلال حيث يعملون في ظروف بالغة القسوة ويتعرضون للاذلال من قبل مشغليهم في قطاع البناء او الزراعة او المصانع وغيرها من مجالات العمل المختلفة، مطالبة النقابات العالمية بالتدخل لوقف سرقة مستحقات العمال وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم .
- تؤكد الشبكة على موقفها بضرورة سن قوانين الحماية الاجتماعية، وتامين شبكة امان اجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة وصولا للعدالة الاجتماعية، كما تطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور ووقف التمييز في اماكن العمل بين العاملات والعمال في نفس الوظيفة تحقيقا للعدالة والمساواة
- مطالبة القطاع الخاص والشركات الكبرى بتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة وتكامل العمل على المستويات كافة خصوصا مع قرب شهر رمضان والعمل على زيادة التكافل الاجتماعي وترشيد النفقات والحد من المصروفات غير الضرورية، وتوفير بدل تكاليف الموائد الرمضانية العامة لصالح الفئات الفقيرة، وصندوق الطالب المحتاج بالجامعات وشد ازر الطبقات المسحوقة .
- مطالبة الحكومة بالدعوة للشروع بفتح حوار شامل بمشاركة جميع الاطراف لمناقشة السبل الكفيلة باجراء تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ضمانها ضمانا للقضايا الوطنية وصولا لقانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف للجميع، ودعم صمود المواطن في مناطق "ج" وفق خطة واضحة وبلورة استراتجية وطنية شاملة تؤدي لاقتصاد صمود ومقاومة بديلا للوضع الحالي.
أصدرت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمال الموافق الأول من آيار/مايو من كل عام.
وفيما يلي نص البيان..
تتوجه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتحية لجموع الطبقة العاملة الفلسطينية بمناسبة الاول من ايار يوم العمال العالمي وهم الذين يتحملون ويعانون في ظل ظروف اقتصادية بالغة القسوة تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة الفلسطينية باتت تتطلب خطوات ملموسة واضحة لايجاد معالجات جدية، وعاجلة مع تفاقم الازمات الناشئة عن معدلات الفقر والبطالة وتراجع القوة الشرائية والخلل الذي يحيط بعجلة الانتاج، وتشير مصادر الجهاز المركزي للاحصاء الى ارتفاع معدل البطالة في فلسطين من 28% اي بمعدل 377 الف العام الماضي لتصل العام 2018 31% اي 426 الف عاطل عن العمل، بلغت حوالي 18 % في الضفة الغربية، الى 52% في قطاع غزة الذي يعاني حصارا اسرائيليا خانقا للعام الثاني عشر على التوالي .
ان شبكة المنظمات الاهلية ومع التطورات السياسية الحاصلة في المشهد الداخلي، والحالة الصعبة لازمة النظام السياسي بكل مكوناته مع استمرار الانقسام الداخلي، والتدهور المتواصل بفعل استمرار سياسات الاحتلال من استيطان استعماري، وهدم للبيوت، وتطهير عرقي، وتقطيع اوصال الارض الفلسطينية، تدعو للشروع في حوار وطني شامل يعالج التحديات الراهنة بما فيها صفقة القرن وافشالها باستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الكارثي فورا
وتؤكد على ما يلي :
- البدء بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير فورا، والتحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال بما فيها انهاء العمل باتفاق باريس الاقتصادي، ووقف تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال، وايجاد الحلول الداخلية وبالبعد العربي للاثار المترتبة على ذلك بما فيها اقرار اقتصاد صمود وتعزيز تثبيت المواطن في ارضه، والقيام بخطوات ملموسة بالتعاون مع كافة الاطراف بما فيها القطاعين الخاص والاهلي على قاعدة الشراكة والتكامل .
- وضع تصور واليات واضحة لوقف استغلال عمالنا داخل الخط الاخضر ضحايا لقمة العيش الذين يتعرضون لشتى صنوف الاستغلال يوميا على حواجز الاحتلال حيث يعملون في ظروف بالغة القسوة ويتعرضون للاذلال من قبل مشغليهم في قطاع البناء او الزراعة او المصانع وغيرها من مجالات العمل المختلفة، مطالبة النقابات العالمية بالتدخل لوقف سرقة مستحقات العمال وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم .
- تؤكد الشبكة على موقفها بضرورة سن قوانين الحماية الاجتماعية، وتامين شبكة امان اجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة وصولا للعدالة الاجتماعية، كما تطالب بتطبيق الحد الادنى للاجور ووقف التمييز في اماكن العمل بين العاملات والعمال في نفس الوظيفة تحقيقا للعدالة والمساواة
- مطالبة القطاع الخاص والشركات الكبرى بتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الظروف الصعبة وتكامل العمل على المستويات كافة خصوصا مع قرب شهر رمضان والعمل على زيادة التكافل الاجتماعي وترشيد النفقات والحد من المصروفات غير الضرورية، وتوفير بدل تكاليف الموائد الرمضانية العامة لصالح الفئات الفقيرة، وصندوق الطالب المحتاج بالجامعات وشد ازر الطبقات المسحوقة .
- مطالبة الحكومة بالدعوة للشروع بفتح حوار شامل بمشاركة جميع الاطراف لمناقشة السبل الكفيلة باجراء تغييرات جذرية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ضمانها ضمانا للقضايا الوطنية وصولا لقانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف للجميع، ودعم صمود المواطن في مناطق "ج" وفق خطة واضحة وبلورة استراتجية وطنية شاملة تؤدي لاقتصاد صمود ومقاومة بديلا للوضع الحالي.
