وزارة الخارجية تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقالت الوزراة في بيان لها: "كشف الاعلام الإسرائيلي أن وزارة السياحة الإسرائيلية ستمنح المستثمرين الإسرائيليين الذين تقدموا بطلبات لإقامة مشاريع سياحية وفنادق في الضفة الغربية المحتلة
مبالغ مالية تصل إلى 20% من قيمة استثماراتهم، ورحبت مجالس المستوطنات بهذا القرار واعتبرته (خطوة مهمة من أجل تقليص الفجوة بين يهودا والسامرة وباقي أجزاء إسرائيل)، و (خطوة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة)، و (نتاج لجهد كبير تم بذله مع وزارة السياحة لزيادة السياحة الوافدة)".

وأضافت الوزارة: "يُشار الى أن وزارة السياحة الإسرائيلية وضعت مع مجلس المستوطنات خطة الغاية منها (وضع يهودا والسامرة على خريطة السياحة العالمية)، وعملت على تنفيذها منذ العام 2015، وهو ما يظهر جلياً من خلال إقدام أعداد كبيرة من المستوطنين على تنفيذ عمليات اقتحام واسعة النطاق للمواقع الاثرية والتاريخية والدينية في عمق المناطق الفلسطينية".
 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين التغول الاستعماري الاستيطاني بأشكاله كافة وتعتبره لاغياً وباطلاً وغير شرعي، و"لا يمكن تبييضه أو شرعنته تحت أي غطاء كان، ووجب محاربته ومجابهته بكل الوسائل القانونية المتاحة". 

كما حذرت الوزارة الدول والشركات والمستثمرين من التورط في مخططات الاحتلال تحت شعار السياحة، ارتكاب مخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وسوف تقف الوزارة بالمرصاد لكل من يتورط في هذه البرامج الاستيطانية عبر التحضير لرفع قضايا في المحاكم الوطنية للدول بالاضافة الى المحاكم الدولية ذات الاختصاص. 

وأكدت الوزارة أن تلك المخططات تندرج في إطار القضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج) تحت حُجج وذرائع مختلفة منها الأمنية والعسكرية والإقتصادية والإستيطانية وأيضا السياحية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. 

كما دعت وبشكل مستعجل المفوض السامي لحقوق الإنسان سرعة نشر قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات ليكون ذلك رادعاً لهم ولكل من يفكر لاحقاً بالانضمام لهذا النشاط الاستيطاني غير القانوني. 

ودعت وزارة الخارجية مجلس حقوق الإنسان سرعة التدخل في هذا الشأن، وتسريع نشر القائمة الأولى لتلك الشركات والمؤسسات، مع مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الانساني بدء التحضير للقائمة الثانية من تلك الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون الدولي، وتحديها له عبر العمل بشكل غير قانوني في الارض الفلسطينية المحتلة.