الديمقراطية: ندعو الحكومة لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل

الديمقراطية: ندعو الحكومة لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وتحريره من قيود السياسات النيوليبرالية، نحو بناء العدالة الاجتماعية.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نتوجه بالتحية والتقدير لعمال العالم أجمع في نضالهم الطويل والشاق ضد أنظمة وقوانين الظلم والاستبداد، والاستغلال البشع للرأسمالية المتوحشة، والتي تقوم مصالحها على تدمير القوى البشرية، والبيئة العالمية، واستنزاف الثروات الباطنية، وامتصاص دماء الشعوب، وتدمير حاضرها ومستقبلها، وكل مظاهر الحضارة الإنسانية، في خطوات تقود إلى العودة بعالمنا ليعيش قوانين الغاب، وتحت هيمنة القوة وأسلحة الدمار الشامل، التي تهدد بفناء الإنسانية جمعاء".

وأضاف البيان: "كما تتوجه الجبهة بالتحية إلى العمال العرب في نضالاتهم نحو بناء المستقبل الزاهر لبلادهم، مستقبل العدالة الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع باقي القوى الحية في المجتمعات العربية، والتي مازالت تعيش حراكها نحو التغيير، في مشرق المنطقة العربية ومغربها، بأدوات وأساليب وآليات تنسجم وشروطها السياسية والاجتماعية".

ودعا البيان، السلطة الفلسطينية لاتخاذ الخطوات والإجراءات ورسم السياسيات والآليات لفك إرتباط الإقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وتحريره من قيود السياسات النيوليبرالية لصالح سياسات توفر فرص وشروط تعزيز صمود شعبنا، وفئاته الكادحة في معركة الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وطالب البيان، السلطة بفرض المقاطعة الشاملة والعاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لصناعة البدائل الوطنية، أو الاستعانة ببدائل عربية ومن دول صديقة، ووقف العمالة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، وتوفير بدائل كريمة لعمالنا تصون لهم كرامتهم الوطنية.

وشدد على ضرورة رسم السياسات والآليات لوقف التعامل بالشيكل، بكل ما يوفره ذلك من مكاسب استعمارية للاحتلال، وتقديم البدائل التي تعزز من نضال شعبنا، ولوضع نهاية لأسطورة احتلال بلا كلفة، وتقويض الأسس الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البيان، على ضرورة إصدار قانون الضمان الاجتماعي، آخذاً بعين الاعتبار مصالح الفئات الدنيا بإعتبارها هي المستهدفة من سن هذا القانون، ومن أجل العدالة الاجتماعية، ووضع حد لسياسات الاستغلال التي يتعرض لها عمالنا، ومن هم في حكمهم اجتماعياً.

وقال البيان: "نطالب برفع العقوبات الجائرة عن قطاع غزة، بما يسهم في دعم صمود شعبنا المحاصر فيه، والمساهمة في بناء مناخات إيجابية تساعد على إستئناف التحركات من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الإدارية المؤسساتية للسلطة الفلسطينية واستعادة دورها في تحمل مسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع"، وفق البيان.

وأكمل: "ندعو الدول العربية المضيفة، وبشكل خاص الأشقاء في الدولة اللبنانية لإصدار القوانين الكفيلة بتوفير الحقوق الإنسانية والإجتماعية لعمالنا وأهلنا في لبنان، بما في ذلك حق العمل والتملك، وتعزيز صمودهم في مواجهة المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار والممتلكات".

وأكد البيان، على ضرورة استنهاض وتفعيل وتطوير برامج وأنشطة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في المناطق المحتلة وفي باقي الفروع، والارتقاء بالمسؤولية في تنظيم عمالنا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وقضاياهم الوطنية، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

التعليقات