مجلس الوزراء يُجدد رفضه استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" منقوصة

رام الله - دنيا الوطن
جدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، تأكيده على موقف الرئيس الواضح، بعدم قبول استلام أموال المقاصة من "إسرائيل" منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، موضحاً أن فلسطين طلبت من الدول العربية، توفير شبكة أمان مالية شهرية بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس على عقد المجلس المركزي، واتخاذ جملة من القرارات المهمة، وضرورة تنفيذ حركة حماس العملي لاتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 12/10/2017.

وترأس الرئيس محمود عباس صباح اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وخاصة رفض القيادة لما تسمى (صفقة القرن)، مؤكداً ضرورة بذل الحكومة أقصى الجهود لخدمة شعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في ظل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تواجه عمل الحكومة، ومنها الأزمة المالية التي فرضتها حكومة الاحتلال.

وأكد الرئيس، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم أبناء شعبنا، بما في ذلك تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية، بما يشمل الطاقة المتجددة، والعمل على تطويرها، وإزالة كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك، وتكثيف الجهود لتطوير القطاع الصحي، وبناء المستشفيات وتعزيز الكوادر الطبية، ورفدها بالمعدات الطبية، وتقنيات العلاج الحديثة، للوصول إلى توطين العلاج في فلسطين، ووقف التحويلات الطبية، واستيعاب مرضى من الخارج للعلاج، بالإضافة إلى الحفاظ على التعليم، وبناء أجيال وطنية قوية، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها.

بدوره، أكد المجلس، أن الحكومة ستبذل أقصى جهودها لتنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتقدم ببالغ الشكر والتقدير على ثقته ودعمه لعمل الحكومة، مؤكداً حرصه على بذل أقصى الجهود لخدمة شعبنا.

ودعا المجلس، التجار إلى عدم رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل، تماشياً مع الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، وفي هذا السياق، أكد أن الحكومة سترفع نسبة رواتب الموظفين عن شهر أبريل/ نيسان من 50% إلى 60%، لمناسبة حلول الشهر الكريم.