"REFORM"تعقد جلسة استماع مع بلدية غزة حول تعزيز مشاركة الشباب بالهيئات المحلية

رام الله - دنيا الوطن
قامت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بعقد جلسة استماع مع بلدية غزة وذلك ضمن مشروع مرصد، حول تعزيز مشاركة الشباب في الهيئات المحلية (لجان الأحياء في محافظة غزة) بحضور السيد حسين عودة مسؤول العلاقات العامة بالبلدية والسيد حسني مهنا مسؤول الاعلام بالبلدية، بالإضافة الى مجموعة من المجالس الشبابية التابعة لجمعية انقاذ المستقبل الشبابي وشباب ملتقى الشراكة من جمعية الخريجات والمشاركين في المشروع.

وركزت جلسة الاستماع على اليات تشكيل لجان الأحياء ومعايير اختيار اللجان والجهة المسؤولة عن تشكيلها ومدى مشاركة الشباب في عضوية اللجان وقدم الشباب تساؤلاتهم حول دور البلدية في تعزيز مشاركة الشباب في لجان الاحياء، والتوجهات التي تنادي بها البلدية عبر تصريحات ادلت بها سابقا للإعلام حول مشاركة الشباب.

تحدث السيد يحيى الشريف- منسق مشروع مرصد في غزة عن أهمية توفير مساحات شبابية يستطيع من خلالها الشباب التعبير عن مصالحهم واحتياجاتهم، فمن خلال تواجدهم وتفاعلهم في بلدياتهم ومجالسهم المحلية سيتمكنون من الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مطالبا بضرورة اشراكهم في عملية التخطيط واتخاذ القرار والرقابة على عمل تلك البلديات للوصول الى تنمية شاملة لمجتمعاتهم، مؤكدا على ان تغييب الشباب.

وعدم اشراكهم في عملية صناعة القرار سيؤثر بشكل كبير على العملية التنموية ووجودهم سيدعم فرص البلديات في معالجة الكثير من التحديات والمشاكل المجتعية.

اما عن مخرجات الجلسة فقد ابدت البلدية استعدادها للتعاون مع المجالس الشبابية والأطر الفاعلة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول اداء البلدية والمشاريع المستقبلية، علاوة على تشجيع مشاركة الشباب في اطر اخرى بالتوازي مع لجان الاحياء. كما قرر الحضور أن ينفذوا جلسة استماع كمبادرة ذاتية وبالشراكة بينهم (المجالس الشبابية وملتقى الشراكة والمشاركين في مشروع مرصد) مع وزارة الحكم المحلي بغزة حول اليات ومعايير تشكيل لجان الاحياء كونها الجهة الفاعلة في هذا المجال ايضا...

ومن الجدير بالذكر ان مشروع مرصد يأتي بالشراكة مع برنامج دعم استقرار فلسطين (SSP) وبتمويل من الوكالة الالمانية للتنمية (GIZ) والذي يهدف الى تجسير الفجوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات المواطنين، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.