صندوق النقد: أوضاع الشرق الأوسط والنفط سيؤثران على نموه الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام دولية، أنه يتوقع أن يؤثر عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة، بسبب العقوبات الأميركية على إيران، على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط في العام الحالي، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين.

وحذّر صندوق النقد الدولي في التقرير من أن العقوبات الأميركية على إيران والاضطرابات السياسية والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط، تتسبّب في تباطؤ النمو الإقليمي.

وقال الصندوق، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفزيفيا وباكستان وأفغانستان: إن التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة، تظلّلها درجات عالية من عدم اليقين، مدفوعة بالاضطرابات والنمو الاقتصادي المحدود.

وأوضح، أن عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمّتها، مما قد يؤدي إلى هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط.

ويتوقّع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد في إيران، ثالث أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بنسبة 6% هذا العام مقارنة بـ 3.9% في العام الماضي.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، وفق وكالة (فرانس برس)، أن نسبة الـ 6 بالمئة تم تحديدها قبل أن تشدّد الولايات المتحدة العقوبات على إيران، وتلغي الإعفاءات التي منحتها لدول لاستيراد النفط الإيراني بدءاً من الشهر المقبل.

وقال: إن "النمو السلبي بنسبة 6% يعني أن إيران ستواجه انكماشاً للسنة الثانية على التوالي"، مشيراً إلى أن العقوبات، رفعت التضخم إلى نحو 50%.

ويتوقّع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي الست، بنسبة 0.4% فقط، العام الحالي، بعدما بلغت 0.6% العام الماضي، وذلك نتيجة التطورات في إيران، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية.

وفي المقابل، يتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنحو 3.6% هذا العام، مقارنة بـ4.2% في 2018.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت، فإنّه من المتوقع أن تحقّق نمواً بنسبة 2.1% بعدما بلغ النمو فيها 2% العام الماضي.

وتوقع أيضاً أن تتراجع اقتصادات الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7% بعدما انكمشت بنسبة 1.1% في 2018، بسبب التطورات في إيران، وفقاً لتقرير الصندوق، الذي أشار إلى أن "هذا الأمر سببه التطورات في إيران، حيث من المتوقع أن يتعمّق الركود الاقتصادي، مما يخفض توقعات النمو بنحو 10% خلال الفترة بين 2018 و2020".