متحدثون يدعون لتطوير سياسات ترتكز على استراتيجة الحماية الاجتماعية لـ ذوي الإعاقة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى طلاب جامعيون ومختصون بضرورة البحث في السياسات والبرامج القائمة الخاصة بذوي الإعاقة وتطوير سياسات بديلة ترتكز على إستراتيجية الحماية الاجتماعية.

ودعوا، إلى تحفيز نموذج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، لدى المنظمات الوطنية والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد المتحدثون في اللقاء الذي عقدته جمعية الإغاثة الطبية ، في عزبة  بيت حانون، أهمية إجراء دراسات على واقع وحياة ذوي الإعاقة ووضع مشاريع تنموية وتأهيلية وزيادة التشبيك بين المؤسسات العاملة معهم، داعين الجهات المختصة في السلطة الوطنية بموائمة بنود قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999 مع بنود الاتفاقية الدولية لأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث في اللقاء الذي حضره العشرات من طلاب الجامعات من تخصصات علوم التأهيل والتربية الخاصة والخدمة الاجتماعية، ممثلون عن جامعة القدس المفتوحة ووزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وجمعية الإغاثة الطبية، و بعض الطلاب.

واستعرض المتحدثون حاجة ذوي الإعاقة لتنفيذ مشاريع وبرامج في مجال التأهيل المجتمعي وتأهيل حالات الشلل الدماغي وتعزيز الوعي الاجتماعي وتغيير النظرة السلبية وتحسين قدرات العاملين وتمكين المؤسسات وتعزيز مشاريع النوع الاجتماعي وحقوق النساء ذوات الإعاقة ومشروع تدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في الإغاثة الطبية مداخلة، أشار فيها إلى برامج الإغاثة الطبية المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة كفئة رئيسية من الفئات المجتمعية المهمشة.

وقال، أن الإغاثة الطبية تعمل علي تمكين الطلبة الجامعين في مفهوم الأنظمة الداعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق المعوقين، موضحاً أنها تشرف علي التدريب الميداني لهؤلاء الطلبة وغيرهم من الجامعات الفلسطينية.

وأضاف في مداخلته: الاحتلال تسبب ببتر وإعاقة 192 شخصاً من خلال مسيرات العودة خلال عام، والتحقوا بنحو 128 شخصاً من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة الإعاقة في القطاع بلغت نحو 6,8% من مجموع السكان.

من جانبه قدم الدكتور هاشم حميد المحاضر في جامعة القدس المفتوحة مداخلة، أكد فيها ضرورة دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً طلاب الجامعة إلى التعامل بواقع متطور نحو ذوي الإعاقة ومحاولة  التعامل معهم على أساس شمولي وإدراجهم في كافة المجالات.

كما شدد على الحاجة الماسة لقلب المفاهيم  وإزالة الحواجز من أمام هؤلاء، ليكونوا على قدر كبير من المساواة مع غيرهم.

بدورهم قدم ممثلون عن الوزارات مداخلات شرحوا فيها طبيعة الخدمات المقدمة من قبل وزارتهم ، فيما قدم بعض الطلبة والطالبات مداخلات واستفسارات حول طبيعة البرامج التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية لضمان الحماية الاجتماعية للذوي الإعاقة لاسيما من فئة الأطفال.