تعزز المنظمة الدولية للهجرة الشرطة المجتمعية للتصدي للاتجار بالبشر في العراق

 في أعقاب أزمة تنظيم الدولة، تتعامل الحكومة العراقية مع عدد لا يحصى من التحديات ما بعد الصراع لإعادة بناء البلد، بما في ذلك خلق الفرص الاقتصادية وتقديم الخدمات الاجتماعية وإصلاح النسيج الاجتماعي في المجتمعات، وضمان تطبيق القوانين من أجل توفير السلامة والأمن لجميع سكان البلاد، بالإضافة إلى الكثير من التحديات الأخرى.

تسببت ظروف النزاع في ازدياد عدد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وعبودية النساء والفتيات على أيدي أفراد الجماعات المسلحة واستخدام الأطفال الذين يتم الاتجار بهم كجنود أو العمل كمتسولين في الشوارع.

وللحد من هذه الجرائم، لعبت المنظمة الدولية للهجرة في العراق دوراً فعالاً في دعم الحكومة العراقية من خلال تطوير القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012. والآن بعد أن خفت حدة الصراع، أصبح من الضروري تمكين هياكل الدولة من التصدي لهذه الجرائم المتنامية عبر الوطنية. يتمثل النهج المبتكر الذي قدمته المنظمة الدولية للهجرة مؤخرًا في تعميم نهج الشرطة المجتمعية للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

يهدف برنامج الشرطة المجتمعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق من خلال تسهيل الحوار بين المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة المكلفة بتنفيذ القانون من خلال منتديات الشرطة المجتمعية (CPF) في المجتمعات المتأثرة بالصراع والنزوح. يتم تمويل البرنامج من قبل وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.

ومن خلال تجربة تعزيز الشرطة المجتمعية في جميع أنحاء العراق منذ عام 2015، أقرت المنظمة الدولية للهجرة بفوائد إشراك المجتمع في الكشف عن المخاوف الأمنية ومن بينها الاتجار يالأشخاص ومكافحتها.