نادي قضاة المغرب يؤكد العزم على مواصلة مسار الدفاع عن استقلال القضاء

رام الله - دنيا الوطن
عاشت الجهة الشرقية للمملكة في نهاية هذا الأسبوع على حدث انعقاد الجمع العام لنادي قضاة المغرب بالدائرتين الاستئنافيتين لكل من تازة ووجدة، وهو الحدث الذي شد اليه أنظار القضاة من مختلف أنحاء المغرب.

فعشية يوم الخميس 25 أبريل 2019 عقد نادي قضاة المغرب جمعه الجهوي بالدائرة الاستئنافية بتازة والذي عرف مشاركة  30 قاض وقاضية من أصل 37، والذي هو عدد القضاة داخل الدائرة الجهوية بتازة، والتي تعد من أصغر الدوائر الاستئنافية بالمغرب، وخاصة بعد إزالة محكمة جرسيف التي أصبحت تابعة لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة.

وقد تمخضت هذه الاستحقاقات عن انتخاب القاضي محمد العيساوي رئيسا، وانتخاب كل من القاضية جميلة حميسة، والقضاة بلقاسم فكار ؛ عبد الرحمان الخلوفي ؛عبد الحي المالكي؛ عادل اليوسفي ؛ يوسف بوكيني أعضاء في المكتب الجهوي.

وعشية يوم الجمعة 26 أبريل 2019 عقد نادي قضاة المغرب جمعه الجهوي بالدائرة الاستئنافية بوجدة بمشاركة أزيد من 80 قاض من مختلف محاكم الدائرة، وقد أفرزت نتائج هذه الانتخابات عن فوز المستشار توفيق الأطراسي برئاسة المكتب الجهوي، وانتخاب بقية أعضاء المكتب الجهوي،

وقد تميزت هذه الاستحقاقات الانتخابية سواء بتازة أو بوجدة بالتنافس على كافة المقاعد، كما جرت في أجواء حماسية كبيرة، ووسط حضور قضائي كثيف بمشاركة رئيس نادي قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، والرئيس المؤسس للنادي المستشار ياسين مخلي وقيادات رفيعة المستوى من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، ومسؤولين قضائيين وعدد كبير من القضاة من داخل الدائرة الاستئنافية وعدد من محاكم المملكة.

وقد أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في اطار إتمام البناء الجهوي للنادي، مركزا على الدور المحوري الموكول للمكاتب الجهوية في تنفيذ مقررات الأجهزة الوطنية للنادي والسهر على تنزيل أهدافه على المستوى الجهوي، مشيرا في الوقت ذاته على أن العمل وفق آليات التسيير الديمقراطي يبقى الميزة التي تسم عمل نادي قضاة المغرب في جميع محطاته الوطنية والجهوية.

وشدد الدكتور عبد اللطيف الشنتوف التأكيد على أهمية المرحلة الراهنة التي تشهد تنزيل الاصلاح القضائي والانتظارات الكبيرة التي تنتظر المواطنين والقضاة على حد سواء سيما مع ورش اصلاح عدد من القوانين في مقدمتها التنظيم القضائي والقوانين المسطرية، والقانون المنظم للمعهد العالي للقضاء وقانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، وهو ما يتطلب تفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية في مواكبة هذه الاستحقاقات عن طريق اذكاء قوتها الاقتراحية .