الاحتلال يتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة.. ما تداعيات ذلك؟ وهل ستتطور المواجهة؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسية التسويف والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، والتي جاءت برعاية مصرية؛ لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

"دنيا الوطن" استطلعت آراء بعض المحللين السياسيين، للتعرف على تداعيات تلكؤ ومماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد أحمد أنور المحلل السياسي المصري، أن خلال الصراع الانتخابي داخل إسرائيل، فقد أعلن بعض قادة الاحتلال موافقتهم من حيث المبدأ على منح الشعب الفلسطيني بعضا من حقوقه، من خلال توسعة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً، وتأمين الكهرباء.

وأوضح أنور في لقاء عبر "دنيا الوطن"، أنه بعد مرور فترة من تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، سيكون هناك انفراجات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الانفراجات هي نتيجة عدم انكسار إرادة الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام خلال مسيرات العودة، وعمليات المقاومة النوعية.

وقال أنور: "المواطن الفلسطيني سيشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة تحسن ملموس في الوضع"، مستبعدا أن تنتهي مسيرات العودة بعد الانفراجة، وإنما ستتحول الى صيغة أخرى منضبطة وفقا لإختيارات قادة الفصائل.

وأضاف: "مسيرات العودة لن تتوقف، فحقوق الشعب الفلسطيني تتطور، ومسيرات العودة هي وسيلة ضغط على الاحتلال، سيتم استخدامها بالطريقة المثلى دون تهور أو شيء فردي".

في السياق، أشار أنور إلى أن الوفد الأمني المصري ليس وسيطا، وإنما هو يرعى الحقوق الفلسطينية بحكم التاريخ والجغرافيا، لذلك فإن عمله مستمر لانتزاع هذه الحقوق، وتحقيق مكاسب مرحلية عبر انهاء المأساة الإنسانية، وأن يتم ذلك وفق الشرعية الدولية.

وبين المحلل السياسي المصري، أن فك الحصار عن قطاع غزة بشكل نهائي، يتطلب حلاً شاملاً، وهذا مطلب مشروع للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن الإرادة الفلسطينية والسعي لإنهاء الانقسام لفك الحصار بشكل نهائي عن القطاع.

بدوره، أوضح هاني حبيب المحلل السياسي، أن حكومة نتنياهو مصلحة كبيرة في التوصل لتهدئة حقيقية مع حركة حماس، لافتا إلى أن بوادر التهدئة التي جاءت من خلال بعض التفاهمات خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، ليست مجرد شعار انتخابي، بقدر أن يكون هناك مصلحة إسرائيلية دائمة للتوصل إلى التهدئة باعتبارها بديلاً عن الحرب.

وقال: "إسرائيل تستخدم سياسة التباطؤ في تنفيذ التفاهمات، لتنفيذ شروطها، وحركة حماس تدرك أنها مقدمة على تنفيذ الكثير من بنود التهدئة نتيجة أن الجانب الإسرائيلي يريد ان يحسن موقعه"، معتبراً في الوقت ذاته أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لهما مصلحة في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وأضاف حبيب: "الوضع الحساس لنتنياهو الذي يجري المشاورات لتشكيل الائتلاف الحكومي، لا يريد أن يخضع هذه التفاهمات لابتزاز الكثير من الأطراف، وبالتالي هذا التلكؤ مقصود من قبل نتنياهو".

وأكد حبيب أن حركة حماس تدرك ذلك تمام، مشدداً على ضرورة مواصلة المساعي الفلسطينية من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني، لإلزامه بكافة بنود التهدئة.

في سياق ذي صلة، أشار المحلل السياسي إلى أن الجانب المصري ودولة قطر، طرفان سعيا بكل جهد للتوصل إلى هذه التفاهمات، وهم الضامنون لإلزام كافة الأطراف بها.

وأوضح أن الجانب المصري منشغل الآن بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وموسم شم النسيم، وهذا ما أعطاه المبرر لإرجاء عملية الضغط على نتنياهو من أجل إلزامه بالتفاهمات المطلوبة.

وقال: "يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية من الجانب الفلسطيني وخاصة الأطراف التي تسيطر على قطاع غزة، من أجل تحسين شروط التهدئة، وبدون ذلك فإن الجانب الإسرائيلي يواصل تهربه من انهاء كامل لحصار قطاع غزة، باعتبار ان التهدئة مفيدة لإسرائيل ولكنها ليست بشكل مطلق".

وأضاف: "فك الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة، لن يكون هدفاً في الزمن المنظور إلا في حال التوصل إلى تهدئة لمدة زمنية طويلة، وتأتي في إطار صفقة تتناول كافة الملفات، وخاصة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس".

عصام شاور المحلل السياسي، أكد أن من خيارات المقاومة الفلسطينية أمام التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات التهدئة، هو إعطاء فرصة إضافية لإنجاح هذه التفاهمات، لافتا إلى أن هذا هو الخيار الوحيد المطروح الآن.

وقال: "إذا استمرت حالة التلكؤ فسيكون هناك تصعيد تدريجي، من خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وإذا استمر الاحتلال في تلكؤه فسيكون هناك تصعيداً كبيراً من المسيرات، حيث تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة داخل تل أبيب".

وفي السياق، التفاهمات الموقعة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، هي لفك الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، لافتا إلى أنه في البداية يتم التخفيف وبعدها يتم فك الحصار وفقا لتنفيذ شروط المقاومة عام 2014.