الميزان ينظم لقاءً بعنوان "تقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسيرات العودة"

رام الله - دنيا الوطن
نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً بعنوان "تقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسيرات العودة في ظل الانقسام الفلسطيني"، بحضور عدد من الشخصيات العامة والنشطاء المجتمعيين والمهتمين، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الخميس الموافق 25 ابريل 2019، في قاعة ملتقى اعلاميات الجنوب.

افتتح باحث مركز الميزان الأستاذ محمد عبد الله اللقاء مرحباً بالضيوف، موضحاً أنّ هذا اللقاء يأتي ضمن أنشطة المركز الهادفة إلى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتحدث عن أهمية اللقاء الذي يتناول تقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسيرات العودة في ظل الانقسام الفلسطيني.

من جانبه رحب عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بالحضور، واستعرض أبرز ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية حول مسيرات العودة، واكد على أهمية التقرير بما يتضمنه من حقائق وتوصيات تؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم ضد المدنيين. وأشار إلى أن التقرير يأتي في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات كبيرة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار يونس إلى أهم الخلاصات التي تضمنها تقرير اللجنة كتأكيدها تعمّد قتل واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، واثبات أنّ تجمع الفلسطينيين يأتي في سياق إعمال الحق في التجمع السلمي، وأنّ انتهاكات قوات الاحتلال ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث قتل المدنيين لاسيما الأطفال والنساء منهم، والصحفيين والمسعفين، وايقاع الأذى بهم. كما تناول العقبات التي واجهت عملية إعداد التقرير.

وأكدّ يونس على أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي للتحقيق في جرائم قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة، وهي واحدة من توصيات تقرير اللجنة بإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أشارت اللجنة إلى الحصانة وغياب المحاسبة عن الانتهاكات كأحد الأسباب المحركة لاستمرار وتصاعد الانتهاكات. 

وأكد يونس على سعي المؤسسات الحقوقية إلى توفير العدالة للضحايا. 

وشدّد على أنّ غياب العدالة هو تضحية بالمدنيين وبممتلكاتهم، فلا يمكن أن يترك الضحايا بدون حد أدنى من الحماية، وبدون اجراءات تمنع تمادي قوات الاحتلال في ارتكاب الجرائم، الأمر الذي يشكل واجباً قانونياً يقع على أطراف اتفاقية جنيف الرابعة.

كما تطرق يونس الى الانقسام الفلسطيني وتكلفته الباهظة على القضية الفلسطينية وعلى المواطنين، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات جادة من جميع الأطراف لإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً عبّر خلاله المشاركون عن وجهات نظرهم حيال تقرير اللجنة الأممية، وضرورة محاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتلك التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفيما تناولت بعض المداخلات طرق تفعيل المصالحة، وكيفية إيجاد الحلول للأزمات المتلاحقة التي يمرّ بها قطاع غزة.

وفي الختام شكر محمد عبد الله الحضور متمنياً أن يكون اللقاء قد حقق أهدافه المرجوّة وضرورة اشراك مكونات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.