وزير العدل: أعددنا خطة الـ 100 يوم وسنطبقها لتعزيز حقوق المواطن

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل، د. محمد الشلالدة، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتحديداً في المجال العدلي.

وأكد الشلالدة، ان وزارة العدل، بدأت في إعداد خطة شاملة للثلاثة شهور المقبلة، والتي ترتكز في جوهرها على عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتطوير وتعزيز الطب الشرعي، وإنشاء "خط" لتلقي شكاوى المواطنين من الناحية القانونية، وتوجيها للجهات المختصة، ودراسة إنشاء "العيادات القانونية" للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

وشدد وزير العدل على اهتمام الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة، وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار إلى أن وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وأن تلتزم بتطبيقها واحترامها.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة الاتفاقيات التي لها علاقة بحقوق الإنسان والمرأة، وملتزمة بالهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الشلالدة أننا نسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال العدالة، وترسيخ القانون، وعلى أسس صون حقوق الإنسان في فلسطين.

بدوره، هنأ القنصل البريطاني العام الشلالده على تولية وزارة العدل، متمنياً له التوفيق، خصوصاً أنه يوجد لديه الكثير من المهام ليتم إنجازها لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد أن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبشكل خاص إقامة دولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.