مؤسسة الضمير تُناشد المؤسسات الحقوقية بالتحرك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى

رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، أنه تتابع بقلق بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للإعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، خلافاً لإجراءات وضمانات المحاكمة القانونية العادلة، والتي حددت الظروف التي يمكنها استخدام هذا النوع من الاعتقال، والتي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالاحتجاز، الأمر الذي دفع المعتقلين إلى خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري.

وقالت مؤسسة الضمير، إنه وفقاً لمتابعاتها، إن المعتقل حسام محسن سعيد الرزه، البالغ من العمر (61 عامًا) من سكان نابلس، وهو معتقل منذ تاريخ 4/18/ 2019، وأصدر بحقه أمر إعتقال إداري، ثم أمرين متتاليين بتجديد اعتقاله، حيث مضى عليه، حتى الآن، ما يزيد عن السنة في الإعتقال الإداري ومضرب عن الطعام منذ تاريخ 19/3/2019، نتيجة الإعتقال الإداري له والمعتقل في سجن مستشفى الرملة، لا يزال في العزل حتى اللحظة.

كما يواصل الأسير خالد جمال ابراهيم فراج، والبالغ من العمر (31 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، ويشار إلى أنه معتقل منذ تاريخ 24/1/2018، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري وجرى تجديد اعتقاله الإداري مرتين وأتم 15 شهراً في الاعتقال الإداري، وهو مضرب عن الطعام منذ 26/3/2019، ودخل الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري ولا يزال يقبع في زنازين العزل في سجن النقب، ويعاني من آثار استمرار إضرابه عن الطعام. فيما يواصل المعتقل، محمد عيد صبيح طبنجة، والبالغ من العمر (40 عاماً) من سكان مدينة نابلس، المعتقل منذ تاريخ 27/6/2018، جدد اعتقاله الإداري مرتين، مبقيًا إياه في الاعتقال الإداري عشرة أشهر، ومضرب عن الطعام منذ تاريخ 26/3/2019م. 

يُذكر، أنه تم ملاحظة توسع في سياسة الاعتقال الإداري حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية (75) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من المعتقلين لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري. تنتهك الضمانات القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988م، وعليه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تُحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين المضربين عن الطعام.