(يوليو)..بداية الأزمة أم نهايتها؟

دنيا عيسى

تابعنا اليوم تصريحات رئيس سلطة النقد السيد عزام الشوا ،والتي توقع خلالها أن تنتهي الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية في تموز/ يوليو المقبل.
تصريحات الشوا جاءت في معرض حديثه حول تعليمات سلطة النقد للمصارف العاملة في فلسطين " بعدم خصم دفعات القروض المستحقة على الموظفين العموميين، وتأجيل هذه الدفعات خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى حين انتظام الرواتب، وبعدها يُصار إلى خصمها كاملة".
الحقيقة أن هذه التصريحات والتي أوحت بوجود سقف زمني لانتهاء الأزمة، أشاعت بعض الأجواء الإيجابية لدى المواطنين ،وألمحت لهم بأن لاداعي للقلق والاستعداد لمرحلة ربط الأحزمة لأن هذه الأزمة على وشك الانتهاء خلال شهور قليلة.
 لكن هذه الأجواء ،لم تستمر طويلا ،حيث بددتها تصريحات وكيل وزارة المالية فريد غنام ،والذي أعلن أن موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة، لن تكون صالحة بعد شهر تموز/ يوليو، ما لم يصار إلى معالجتها سياسياً.
وبحسب السيد غنام فإن " قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة، سواء بإقراض الحكومة أو بالتعامل مع قروض الموظفين ستستنفذ في تموز/يوليو، كما أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بوتيرة تراجع متسارعة تحت وطأة الأزمة، وبالتالي فإن إيرادات الحكومة من الجباية المحلية بانخفاض ملحوظ من شهر لشهر"..
والحديث للسيد غنام فإنه: "في ظل البيانات والمحددات المالية التي بأيدينا، نستطيع القول: إننا قادرون على التعامل مع الأزمة "ماليا" بموازنة الطوارئ حتى شهر تموز/ يوليو، وبعدها التعامل سيكون شأناً سياسياً وليس مالياً". 
ويضيف السيد غنام في تصريحاته: "نأمل حل الأزمة سياسياً خلال هذه الفترة (حتى شهر تموز)، والعودة إلى الموازنة العادية"..
أمام هذا التناقض في التصريحات الرسمية حول الأزمة المالية،فإن الكثير من الأسئلة تبدو مشروعة ،وليس مستغربا إذا ما كان السؤال الطبيعي يتمحور حول "المعلومات" فهذا التضارب في التصريحات لا بد وأن يقبع خلفه إما تضاربا في المعلومات،أو سوء تقدير وتنسيق لدى إحدى الجهتين الرسميتين..
والسؤال الأهم يكمن في طبيعة الأوراق التي تمتلكها القيادة الفلسطينية، و الحلول السياسية التي ستلجأ إليها السلطة بعد استنفاذ خطة الطوارئ المالية؟خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان تعنت الاحتلال ،والموقف الإسرائيلي الشرس الذي واجه التدخل الفرنسي في الأزمة،وماترتب عليه من تبادل للرسائل القاسية بين الجانبين.
وهنا فإن علينا توقع ثلاث سيناريوهات للأزمة ،فهل ستعود السلطة الفلسطينية أدراجها وتستمع للرأي القائل بأن تستلم أموال المقاصة منقوصة -وهي أموال فلسطينية- مع الاحتكام إلى لجنة تحكيم دولية حول المبلغ المقتطع ؟أم تواصل رفض استلام المقاصة وتعرض نفسها لخطر وجودي ؟أم تقرر الاستسلام للأمر الواقع باستلام أموال المقاصة بخصوماتها و"يا دار مادخلك شر"؟
وفي كل الأحوال،لانملك كمواطنين لا حول لنا ولا قوة إلا أن ننتظر شهر "يوليو" المنشود،والذي سيحمل معه إما بداية الأزمة أو نهايتها،على أمل أن نكون أفضل حظاً من "يوليوس قيصر" والذي جاء هذا الشهر الصيفي الحارق على اسمه...