المالية الفلسطينية تكشف عدد الموظفين المُحالين للتقاعد المبكر منذ 2017

جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (عرب 48)، الأربعاء، على هامش مشاركته في جلسة خاصة، نظّمها مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بمدينة رام الله، للحديث عن موازنة الطوارئ 2019، التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع أزمة المقاصة.

وأضاف غنام: "بلغ عدد المتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وغزة، نحو 9238 موظفاً، وعدد موظفي القطاع العام المدني والعسكري حالياً استقر على 133200 منهم 33800 في قطاع غزة، و99400 في الضفة الغربية".

وبين غنام، أن تراجعاً بنسبة 16%، طرأ على فاتورة الرواتب والأجور للموظفين في فلسطين، حيث بلغت 6.424 مليار شيكل (1.77 مليار دولار) العام الماضي، بعد أن كانت 7.63 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) في 2017.

وتطرق غنّام إلى أبرز ملامح موازنة الطوارئ، حيث قال: "تم وقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة والرأسمالية 50 بالمئة، ووقف أية مشاريع تطويرية جديدة".

وتابع: "سنواصل استكمال المشاريع التطويرية الحالية... وأوقفنا شراء السيارات لأعضاء الحكومة الجديدة، ومنعنا أعضاء الحكومة السابقة من وزراء أو وكلاء الوزارات من شراء السيارات الحكومية، التي كانوا يستخدمونها".

وتواجه الحكومة الفلسطينية حالياً، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعاً، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.