المالية: موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة لن تكون صالحة بعد يوليو

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة المالية، فريد غنام، اليوم الأربعاء، أن موازنة الطوارئ التي فرضتها أزمة المقاصة، لن تكون صالحة بعد شهر تموز/ يوليو، ما لم يصار إلى معالجتها سياسياً.

وقال غنام، خلال مداخلة في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان): إن "موازنة الطوارئ وضعت حتى شهر تموز/ يوليو بناء على محددات البيانات المالية".

وأوضح، أن قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة، سواء بإقراض الحكومة أو بالتعامل مع قروض الموظفين ستستنفذ في تموز/يوليو، كما أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بوتيرة تراجع متسارعة تحت وطأة الأزمة، وبالتالي فإن إيرادات الحكومة من الجباية المحلية بانخفاض ملحوظ من شهر لشهر.

وأضاف غنام: "في ظل البيانات والمحددات المالية التي بأيدينا، نستطيع القول: إننا قادرون على التعامل مع الأزمة "ماليا" بموازنة الطوارئ حتى شهر تموز/ يوليو، وبعدها التعامل سيكون شأناً سياسياً وليس مالياً".

وتابع: "نأمل حل الأزمة سياسياً خلال هذه الفترة (حتى شهر تموز)، والعودة إلى الموازنة العادية".

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات العامة تراجعت من 1.36 مليار شيكل (تشمل إيرادات المقاصة) في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 405 ملايين شيكل في شهر شباط/ فبراير (تقتصر على الجباية المحلية)، ثم إلى 262 مليون شيكل في شهر آذار/ مارس، ويتوقع أن تبقى دون 300 مليون شيكل شهريا حتى تموز/ يوليو نتيجة ضعف الاقتصاد.

وعمدت الحكومة إلى صرف 50% من رواتب الموظفين بحد أدنى ألفي شيكل وبحد أقصى 10 آلاف شيكل عن شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس، فيما أعلنت أنها سترفع نسبة الدفعة من الرواتب عن شهر نيسان/ أبريل إلى 60% لمناسبة شهر رمضان المبارك.

ومع قصور الإيرادات من الجباية المحلية عن تغطية الدفعة المقررة من رواتب الموظفين، لجأت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك المحلية.

وقال غنام: حتى الآن، اقترضنا 54 مليون دولار لتغطية دفعة الرواتب عن شهر آذار/ مارس، هناك اتفاق بين المالية وسلطة النقد والبنوك على سقف معين للاقتراض للتعامل مع الأزمة، وفقاً لموازنة الطوارئ نحن بحاجة إلى 457 مليون دولار حتى شهر تموز/ يوليو، مع التأكيد على أن الاقتراض من البنوك، سيبقى ضمن الحدود المعقولة، ولن يضر بالجهاز المصرفي".

وإضافة إلى تقديم قروض للحكومة لتمكينها من صرف جزء من الرواتب، بدأت البنوك بطرح برامج للتعامل مع اقساط المقترضين من موظفي الحكومة، ما يحملها أعباء إضافية.

وبلغ إجمالي الدين المحلي على القطاع العام للبنوك نهاية العام 2018 حوالي 1.34 مليار دولار، تشكل 16% من إجمالي محفظة التسهيلات لدى البنوك، و11% من الودائع، و8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، "وهي نسب لا تشكل اية خطورة على الجهاز المصرفي"، بحسب غنام.

وأضاف "لم يتم اقتراض أي مبلغ خلال السنوات الست الأخيرة، لا من البنوك المحلية ولا من الخارج، بل على العكس، نحرص على خدمة الدين بانتظام حيث تم سداد مبلغ 76 مليون دولار من هذا الدين منذ العام 2013".

وبصرف جزء من الراتب، انخفضت فاتورة الرواتب من حوالي 500 مليون شيكل شهرياً قبل الأزمة، الى حوالي 375 مليون شيكل شهريا في موازنة الطوارئ، كما انخفضت اشباه الرواتب من حوالي 260 مليون شيكل شهرياً قبل الأزمة، إلى حوالي 200 مليون شهرياً في موازنة الطوارئ.

وشدد غنام على أن موازنة الطوارئ، صدرت بمرسوم من الرئيس محمود عباس، ونشرت في الجريدة الرسمية، "وتشمل تعليمات ومحددات واضحة للصرف".

وأضاف: بموجب موازنة الطوارئ أوقفت التعيينات الجديدة والترقيات، وخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 20%، كما خفضت النفقات التطويرية بنسبة 50% لتقتصر فقط على المشاريع قيد التنفيذ دون الدخول في أية مشاريع جديدة، ووقف شراء المركبات.