سويسرا تُمول إجراءات قانونية ضد إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن الحكومة السويسرية، تقوم منذ عام بتقديم تمويل مباشر لإجراءات قانونية لمواجهة إسرائيل.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فقد تم تحويل التمويل، الذي لا يقل عن مليوني دولار، قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.

ويتضح أن هذا تم بعد فترة وجيزة من توقف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله، بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة (BDS) ولكن يتبين أن الميزانية تدير مشاريع مماثلة.

وبحسب ذات الصحيفة فقد وصلت إليها عقود موقعة لعام 2018 بين السفارة السويسرية في رام الله، وست منظمات مؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، مُنحت الميزانية لثلاث منظمات إسرائيلية (هموكيد) مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان وعدالة، وتعد العقود بالتمويل العام من قبل الحكومة السويسرية، وتطويرها لهذه المنظمات، وتوضح بالتفصيل الأنشطة التي سيتم تنفيذها.

وتشمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى، سلسلة من التدابير القاسية التي تهدف إلى إيذاء إسرائيل في الساحة الدولية، مثل "إعداد ملفات للمحكمة الجنائية الدولية" و"جمع الشهادات والفحص الميداني، وإجراء المقابلات والمساعدة القانونية لضحايا جرائم الحرب"، وتشير الصحيفة إلى أنه وفقاً للعقيدة الأمنية التي كتبها رئيس الوزراء نتنياهو، فإن محكمة العدل الدولية هي واحدة من التهديدات الرئيسية لإسرائيل.

وأضافت (يسرائيل هيوم)، كما تشمل الأنشطة الأخرى التي يمولها السويسريون تعطيل القرارات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين. وهكذا، على سبيل المثال، ينص العقد المبرم مع هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، على أن "المنظمة ستوجه تحذيراً للعائلات الفلسطينية قبل احتمال هدم المنزل". وهناك نشاط آخر يعتبر سابقة، وهو تمويل "بث إذاعي من أجل حشد الدعم للمجتمع البدوي الذي يواجه الترحيل".

وقالت السفارة السويسرية في تعقيبها على التقرير، إن "سويسرا لا تشارك في أي نشاط يهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل، لأنها تطور علاقة مزدهرة مع إسرائيل في العديد من المجالات، حيث ووفقًا للمادة 54 من الدستور الاتحادي السويسري، تحترم الحكومة السويسرية حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذلك التعايش السلمي بين الشعوب في جميع أنحاء العالم".