عاجل

  • اتحاد المقاولين: المقاطعة الكاملة مستمرة الى حين الاستجابة لمطالبنا العادلة

  • عزام: علينا أن نُصارح شعبنا ونقول "لا تُوجد أُفقٌ قريبة بملف المصالحة"

رام الله: جلسة نقاش حول مسودة الدستور الفلسطيني 2016

رام الله: جلسة نقاش حول مسودة الدستور الفلسطيني 2016
رام الله - دنيا الوطن
عقدت أمس برام الله جلسة نقاش بالتنسيق بين المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والكلية العصرية الجامعية تناولت مسودة الدستور الفلسطيني 2016، مستهدفة طلبة كليات القانون والإعلام، بهدف توسيع الحوار والمشاورات، بما يضمن إشراك مكونات المجتمع في صياغة الدستور، ودمج الرؤى المجتمعية ومنها المرأة والشباب.

جاء اللقاء ضمن برنامج حوار السياسات والحكم الرشيد/ "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة" الذي تنفذه مؤسسة "مفتاح"، بمشاركة نجوى ياغي مديرة المشروع في مؤسسة "مفتاح" والدكتورة وعرين بدوان المحاضرة في قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية، ولفيف من طلبة قسمي القانون والصحافة والإعلام في الكلية.

أدارت الجلسة القانونية فاطمة دعنا مفتتحةً اللقاء بعرض فيديو تعريفي بالوضع الدستوري في فلسطين، تبعه استعراض مادة متخصصة حول مسودة الدستور الفلسطيني ومواده الأساسية والتي قامت بإعداده المختصة في القانون الدستوري د. سناء سرغلي، حيث تناول اللقاء استعراض ونقاش المحطات التأسيسية التي مرت بها مسودة الدستور الفلسطيني 2016 حتى هذه اللحظة.

وأكدت دعنا على ضرورة أن يكون تشكيل الدستور مستجيباً للشباب والنوع الاجتماعي، مستعرضة قراري مجلس الأمن 1325 و2250 اللذين أعدت فلسطين خططاً استراتيجية لهما، وفقرة خاصة بهذا الالتزام، والتي أكدت على التزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة والشباب، وبخاصة ما يتعلق منهما بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء.

كما تحدثت دعنا عن الدستور المنشود لدولة فلسطين، مستندة إلى المادة المتخصصة المعدة حول الدستور، مشددةً على أهم القواعد الدستورية بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات وعليه لا بد أن يكون له دور مهم وأساسي في صياغة الدستور وطبيعة مضامينه المستجيبة للإرادة الشعبية. فضلا عن ما تناوله اللقاء من استعراض لبعض الفجوات واللبس التي تطرقت إليها بعض مواد مسودة الدستور الحالي، والتي يتم العمل على مراجعتها بشكل يضمن الحقوق الدستورية للمواطن الفلسطيني من كلا الجنسين، باعتبار الدستور هو صك حقوق، وبما يعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة في النظام السياسي الفلسطيني من مبدأ فصل السلطات، وتعزيز مبدأ الديمقراطية في الدساتير.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية التي تعمل على تنفيذها مؤسسة "مفتاح"، والتي تركز على تعزيز الحوار المجتمعي في مناقشة القضايا الفلسطينية ومنها الدستور الفلسطيني، حيث نفذت "مفتاح" ما يقارب من 22 لقاءاً شملت نقاشات ومشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية، والأحزاب والفصائل الفلسطينية، وطلاب القانون والإعلام في الجامعات في مختلف محافظات الوطن.

وتستكمل "مفتاح" العمل على بلورة رؤية نسوية يتم من خلالها الضغط باتجاه تضمينها في مسودة الدستور الفلسطيني، لضمان وجود نصوص دستورية تحتكم إلى المساواة التامة والتعددية والديمقراطية.

وتعقيباً على هذا النشاط، أكد الأستاذ قتيبة علاونة مدير دائرة شؤون الطلبة في الكلية العصرية الجامعية، أن العصرية مستمرة في التشبيك والتكامل مع المؤسسات الفلسطينية، فيما يعزز ويوسع الثقافة العامة للطلبة، بخاصة طلبة القانون الذين هم بحاجة إلى مواكبة كل المستجدات القانونية في بلادنا.